لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة تمدد أجل الاكتتاب في القرض السندي

مشروع الجزائر مدينة

أعطت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة موافقتها على طلب تمديد أجل الاكتتاب في القرض السندي لشركة الفندقة والترفيه "دحلي" لمدة إضافية تبلغ أسبوعين ليصبح آخر أجل لاختتام العملية 26 فيفري الجاري، حسبما علم لدى هذه الهيئة المالية، للتذكير كان من المنتظر مبدئيا أن تختتم عملية الاكتتاب في هذا الطلب العمومي للادخار نهار اليوم. وأوضح ذات المصدر أن هذا الطلب لتمديد الأجل قد قدمه مصدر هذا القرض السندي "دحلي فرع اركوفينا"، وقد حظي بموافقة لجنة متابعة العملية المتكونة من جميع أعضاء نقابة التوظيف وذلك لعدة أسباب. كما أشارت لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة إلى أنه من الأسباب المقدمة هناك الانطلاقة المتأخرة لعملية الاكتتاب على مستوى شبكات البنوك ووعود الاكتتاب التي تحصل عليها أعضاء نقابة التوظيف والتي لم تجسد حتى اليوم وضرورة تعزيز جهود الترقية والإعلام لدى الجمهور العريض والهيئات". وقد تمت الموافقة على تمديد أجل الاكتتاب طبقا للفصل 1.9 من المذكرة الإعلامية التي تسمح للمصدر بتقليص أو تمديد مدة الاكتتاب. كما أن تمديد هذا الاكتتاب لا يضر في شيء خصوصيات القرض السندي لاسيما آجال الانتفاع وتسديد القسيمات واستحقاقات القرض، وذلك طبقا لتأشيرة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة المؤرخة في نوفمبر 2008. يجدر التذكير أن هذا القرض السندي الموجه للجمهور العريض تبلغ قيمتها 8.3 مليار دج ومدة سبع سنوات بنسبة فائدة سنوية تدريجية تنطلق بأربعة بالمائة خلال السنة الأولى لتصل إلى 6.75 سنة 2015، وسيستخدم هذا القرض السندي لتمويل في حدود 75 بالمائة الحظيرة المائية وميناء الترفيه وبرجي الشقق والفنادق التي يحتويها المشروع، وتشكل هذه العمليات الثلاثة مشروع "الجزائر مدينة" الكبير الذي يقوم صاحبه دحلي بتجسيده وتمويله كذلك على أساس أموال خاصة وبنكية.