الوقود متوفر وعمليات التوزيع عادت إلى حالتها الطبيعية (نفطال)

أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع وتسويق المنتجات النفطية "نفطال" سعيد أكراتش يوم الاثنين أن الوقود متوفر في كل محطات الخدمات عبر الوطن بعد تمكن المؤسسة من احتواء التذبذب الذي شهدته بعض الولايات مؤخرا.
وأوضح السيد أكراتش في حوار لوأج ان السبب الرئيسي للتذبذبات التي عرفتها عملية التوزيع في الايام الماضية هو سوء الأحوال الجوية المسجل في عدة مناطق مؤخرا التي امتدت على مدى 3 أسابيع تسببت في قطع بعض الطرق الرئيسية بالنسبة لشبكة توزيع الوقود عبر الوطن. وقال " أطمئن المواطنين أن الوقود موجود وأن حالة التذبذب دخلت المرحلة العادية ولايوجد نقص في هذه المادة".
وأوضح أكراتش أنه من بين انعكاسات التقلبات الجوية توقف حركة البواخرقرابة ال 20 يوما والتي اثرت في عمليات التموين ونقل وتوزيع الوقود الأمر الذي جعل الطلب يرتكز على وحدتي الخروب وسكيكدة.
ووفرت نفطال احتياطي من الوقود يكفي لمدة 12 يوما بكمية تعادل 400 ألف طن إلا أن سوء الاحوال الجوية وتوقف حركة البواخر استمرا لقرابة ال 20 يوما يضيف أكراش. وفي الحالات العادية توزع المؤسسة 39 ألف طن من الوقود يوميا إلا انه خلال الثلاثة أيام الماضية عرفت توزيع أزيد من 45 ألف طن يوميا حسب اكراتش الذي أكد أن "المؤسسة حضرت نفسها جيدا لمعالجة هذه الوضعية من خلال (...) توفير مخزون احتياطي إلا أن هذه التحضيرات لم تكن كافية".
وأشار المتحدث الى ان "الأزمة" مست بعض الولايات خاصة في الشرق الجزائري كخنشلة وبرج بوعريريج وسطيف والمسيلة إلا ان المؤسسة عملت على تعويض النقص بتوجيه كميات الوقود نحو المناطق التي تسجل "طلبا كبيرا". واضاف السيد اكراش ان العاصمة لم يمسها الاضطراب في توزيع الوقود.
كما اضطرت نفطال لتسخير العمال لساعات إضافية لضمان استمرارية التوزيع بمعدل 24/24 سا وتعويض العمال المحاصرين بفعل الظروف الجوية مع الاستعانة بالنقل عبر القطارات -يضيف أكراش- الذي أكد أن "الكميات رغم ذلك لم تكف".وذكر الرئيس المدير العام لنفطال ان من بين العوامل التي ساهمت في رفع الطلب على الوقود في الاونة الاخيرة لجوء اصحاب السيارات إلى تخزين كميات كبيرة من الوقود في مركباتهم بمجرد إحساسهم بوجود نقص ما يضاعف الكميات المستهلكة مؤكدا ان وجود الطوابير الطويلة في محطات البنزين لا يعني عدم توفر الوقود".
من جهة أخرى كشف أكراتش ان الجزائر سجلت تضاعف الطلب على الوقود حيث انتقل من 7 مليون طن سنويا في 2007 إلى أزيد من 14 مليون طن سنويا حاليا. وعن عمليات تهريب الوقود اعتبر أن هذه الظاهرة تؤثر على الوفرة إلا انها ليست السبب الرئيسي للأزمة مبرزا أن السلطات اتخدت القرارات اللازمة لمواجهة التهريب والتحكم به.