الجمارك عنصر أساسي للأمن النووي على الحدود

تعتبر الجمارك "عنصرا أساسيا للأمن النووي على الحدود" حسبما أبرزه مشاركون في ندوة جهوية تحسيسية حول مراقبة النشاط الإشعاعي على مستوى الحدود انتظمت يوم الاثنين بوهران.
وذكر المشاركون في هذا السياق بأن السلطات العمومية في الجزائر تعكف منذ عام 1978 على تعميم حماية البيئة والسكان من الآثار الضارة للنشاط الإشعاعي من خلال توفير عدة أدوات قانونية وعملية محددة لتدابير الأمن النووي.
وقد أدى الإنشغال فيما يخص الأمن النووي للبلاد سواء في الداخل أو على الحدود بالدولة الجزائرية إلى وضع جملة من القوانين التي تضمن هذا الأمن. ويعد هذا التنظيم في تطور مستمر وأسفر في العام الماضي على إصدار المرسوم الرئاسي 14-195 المؤرخ في 6 يوليو 2014 المحدد لإجراءات السلامة النووية المطبقة لحماية البيئة والسكان لجزائريين ضد المخاطر المحتملة للنشاط الإشعاعي كما أشير إليه.
"تعتبر الجزائر بلدا مستهلكا للمنتجات المشعة لذا فإن هذا التنظيم يضع ضوابط من شأنها ضمان الأمن النووي للبلاد" حسبما أبرزه السيد شنوفي فاتح رئيس قسم التنظيم النووي بمحافظة الطاقة الذرية التي أنشأت في 1996 بمرسوم رئاسي وتتمثل مهمتها في ضمان تتبع المواد المشعة في البلاد وتنظيم الأنشطة النووية بمنحها إطار قانوني ومؤسساتي مع توفر دعائم تقنية جد هامة تتمثل في المركز النووي للجزائر العاصمة ومركز للتكوين والدعم للأمن النووي الذي رأى النور عام 2012.
"توجد مراقبة صارمة على مستوى الحدود ولم يسجل في الجزائر محاولات لإدخال المواد المشعة بطريقة غسر مشروعة" كما أوضح نفس المسؤول ل/وأج/ مصرحا أن"عصرنة مصالح الجمارك والتكوين فيما يتعلق بتقنيات الكشف الحديثة تشكل عوامل للوقاية من هذه الممارسات".
وتعد الوقاية عنصرا أساسيا الى جانب تكوين الإطارات الجمركية في استراتيجية السلطات العمومية كما أكد متدخلون في هذا اللقاء.
وأشاروا من جهة أخرى إلى أن الجزائر ليست بلدا منتجا للمواد المشعة التي يتم استيرادها للاحتياجات الصناعية (مراقبة التجهيزات في المحروقات) والصحة (العلاج الإشعاعي).
وقد وقعت الجزائر على العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال الطاقة النووية. وتعد عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وضمت هذه الندوة الجهوية المنتظمة بالمدرسة الوطنية للجمارك لوهران من طرف فريق العمل المختلط للمديرية العامة للجمارك ومحافظة الطاقة الذرية إطارات للجمارك من ولايات وهران والشلف وتلمسان وبشار.
وتعتبر هذه الندوة الجهوية لوهران الثانية بعد تلك التي عقدت بعنابة في ديسمبر2014 لاطارات الجمارك لشرق البلاد. كما برمجت ندوة ثالثة بورقلة في الأسبوع الأول من مارس المقبل لإطارات الجمارك لجنوب البلاد.