القنبلة القذرة تستنفر الجمارك الجزائرية

شبكة خاصّة لمنع وصول المواد النووية إلى الإرهابيين
تعتزم الجزائر إنشاء شبكة خاصّة لمراقبة تدفّق المواد النووية على طول الحدود بالاعتماد على تجهيزات حديثة سيتمّ وضعها تحت تصرّف أعوان الجمارك المنتشرين عبر الشريط الحدودي البرّي، الجوّي والبحري، وذلك بفعل تخوّفات من وقوع هذه المواد الخطيرة بين أيدي الجماعات الإرهابية التي تستخدمها لإنتاج عبوة ناسفة نووية بدائية أو ما يعرف باسم (القنبلة القذرة).
كشفت صحيفة (وورلد تريبيون) الأمريكية عن مخاوف في الجزائر من تهريب اليورانيوم ومواد مُشعّة لصالح عناصر القاعدة وفروع (داعش) في شمال إفريقيا. وأكّدت ذات الصحيفة في تقرير لها أمس أن الجزائر تعتزم إنشاء شبكة لمراقبة تدفّق المواد النووية على طول حدودها، وعادت إلى إعلان المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة عن استحداث وحدات متخصّصة في مراقبة السلع التي تصدر إشعاعات نووية. حيث سيتمّ تزويد أعوان الجمارك المنتشرين عبر الشريط الحدودي البرّي، الجوّي والبحري بتجهيزات خاصّة بالاكتشاف السريع للأجهزة والمواد المُشعّة التي يمكن استعمالها في صناعة القنابل والعبوات الناسفة، وهي الأجهزة التي تعتبر الأولى من نوعها التي تدخل التراب الوطني. ويأتي ذلك في وقت كانت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرّية قد أُبلِغت بحوالي 140 حالة اختفاء أو استخدام غير مصرّح به لمواد نووية ومُشعّة في عام 2014.
ويقول خبراء إن أيّ فقدان أو سرقة لليورانيوم عالي التخصيب أو البلوتونيوم أو أنواع مختلفة من المصادر المُشعّة ينطوي على خطورة محتملة، إذ يمكن لإرهابيين على غرار تنظيم القاعدة استخدامها لإنتاج عبوة ناسفة نووية بدائية أو ما يعرف باسم (القنبلة القذرة). وكان المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة قد كشف قبل أيّام عن استحداث وحدات متخصّصة في مراقبة السلع على مستوى الحدود، والتي تحتوى على إشعاعات نووية يمكن أن تشكّل خطرا على الإنسان والبيئة، وأضاف في هذا الإطار أنه سيتمّ لهذا الغرض (تكوين أعوان جمارك بالتنسيق مع محافظة الطاقة الذرّية)، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز عمل الجمارك في مجال مراقبة الحدود، سيّما من المواد الإشعاعية. ورغم جهود الجمارك في هذا الشأن، إلاّ أن مختصّين من بينهم محافظ الطاقة الذرّية محمد دردور أكّدوا أنه يجب على المؤسسات الفاعلة سيّما الجمارك أن تملك وسائل قانونية ومادية وعلمية لإدراك مخاطر الإشعاع النووي، مشيرين إلى أن (الجزائر أمضت على اتّفاقيات دولية حول الحماية والأمن النووي، منها تلك المتعلّقة بحماية المواد والمنشآت النووية ومحاربة الإرهاب النووي. وأشار نفس المسؤول إلى أن (كلّ السلع المستوردة، والتي تحمل إشعاعات نووية يتمّ إخضاعها للمراقبة على مستوى مخابر المحافظة)، مؤكّدا على ضرورة أن يتدعّم قطاع الجمارك بصفته أول هيئة مراقبة بقائمة السلع المستوردة والمصدّرة، وكذا أجهزة الكشف عن الإشعاعات النووية لضمان مراقبة أفضل للمنتجات التي تشكّل خطرا.