استحداث فرق متخصصة في مراقبة المواد المشعة

الجمارك تعزز وحداتها المكلفة بمراقبة الحدود
كشف المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة، نقل وحدات إضافية مزودة بتجهيزات متطورة إلى الحدود لمراقبة الوضع، وقال بان وحدات الجمارك تعمل بالتنسيق مع قوات الجيش لتامين الشريط الحدودي، وأعلن عن استحداث وحدات جديدة متخصصة في مراقبة المواد المشعة أو الملوثة بالإشعاع النووي لمنع إدخالها إلى الجزائر
أعلن المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة، تعزيز الوحدات المكلفة بمراقبة الحدود، بعناصر إضافية مزودة بتجهيزات متطورة، وقال بودربالة أمس، في تصريح على هامش لقاء حول "الأمن النووي ومراقبة الإشعاعات الذرية على مستوى الحدود"، بان مصالح الجمارك عمدت إلى تعزيز وحداتها لمراقبة الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي، موضحا أن مصالح الجمارك "تعمل بالتنسيق مع وحدات الأمن والجيش الوطني الشعبي لحماية الحدود من كل الإخطار بتعزيز تواجدها سواء من الناحية البشرية أو العتاد".من جانب أخر، كشف المدير العام للجمارك عن استحداث وحدات متخصصة في مراقبة السلع على مستوى الحدود والتي تحتوى على إشعاعات نووية يمكن أن تشكل خطرا على الإنسان والبيئة. و أوضح بودربالة انه "سيتم تكوين وحدات جمركية لمنع دخول كل السلع المستوردة التي تحتوى على مصدر إشعاعي تهدد حياة الإنسان ومن شأنها أن تلوث البيئة".
وأضاف في هذا الإطار أنه سيتم لهذا الغرض "تكوين أعوان جمارك بالتنسيق مع محافظة الطاقة الذرية" مشيرا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز عمل الجمارك في مجال مراقبة الحدود سيما من المواد الإشعاعية. موضحا بان القطاع سيتدعم قريبا بتجهيزات جديدة للكشف عن المواد المشعة، لتضاف إلى التجهيزات المستغلة حاليا في المراقبة على مستوى الموانئ والمطارات ومن جهته أكد محافظ الطاقة الذرية محمد دردور، على أهمية امتلاك المؤسسات الفاعلة سيما الجمارك لوسائل قانونية ومادية وعلمية لإدراك مخاطر الإشعاع النووي مشيرا إلى أن "الجزائر أمضت على اتفاقيات دولية حول الحماية والأمن النووي منها تلك المتعلقة بحماية المواد والمنشات النووية ومحاربة الإرهاب النووي".
وأشار نفس المسؤول أن "كل السلع المستوردة والتي تحمل إشعاعات نووية يتم إخضاعها للمراقبة على مستوى مخابر المحافظة" مؤكدا على ضرورة أن يتدعم قطاع الجمارك بصفتها أول هيئة مراقبة بقائمة السلع المستوردة والمصدرة وكذا أجهزة الكشف عن الإشعاعات النووية لضمان مراقبة أفضل للمنتجات التي تشكل خطرا.
وكانت الحكومة قد أصدرت قبل أشهر تعليمة موجهة للمصالح المختصة في المراقبة، لتعزيز التدابير الاحترازية وتكثيف الرقابة على المستوى الحدودي من خلال تنصيب أجهزة للكشف عن الإشعاع النووي للمواد المستوردة من أجل مراقبة مختلف المنتوجات الأجنبية التي تدخل عبر الحدود، والتي من الممكن أن تكون حاملة لبعض الإشعاعات بموادها ما قد يشكّل خطرا على الصحة العمومية. أ ن