التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلم و المصالحة في مالي: مرحلة هامة نحو تسوية نهائية للأزمة

تمت الإشادة يوم الأحد باتفاق السلم و المصالحةفي مالي الذي وقع عليه بالاحرف الاولى بعد عدة أشهر من المفاوضات الحثيثة تحتإشراف الوساطة الدولية التي تترأسها الجزائر، كمرحلة هامة نحو تسوية نهائية للأزمةفي هذا البلد.
وقد وقع على الوثيقة إلى جانب ممثل الحكومة المالية ممثلو الجماعات السياسية-العسكريةلشمال مالي المشاركة في أرضية الجزائر وهي الحركة العربية للأزواد (المنشقة) والتنسيقيةمن أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة وفريق الوساطةالذي تقوده الجزائر.
و تجسد هذه الوثيقة "الالتزام الثابت بوضع حد للأزمة في مالي من خلالالحوار و تكريس المصالحة الوطنية في ظل الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدةالوطنية و الطابع العلماني و الجمهوري لدولة مالي".
ويلتزم الأطراف في إطار هذا الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه قريبا بباماكوبتطبيق "كامل و بحسن نية" لأحكام الإتفاق مع الإعتراف بمسؤوليتها الأولى في هذاالشأن.
كما تكرس الوثيقة "حكامة سياسية جديدة" تقوم على الادارة الحرة التي تسمحللمواطنين "بمشاركة أفضل في تسيير شؤونهم على الصعيد المحلي مع الاستفادة منتمثيل أفضل على الصعيد الوطني".
"بوصلة لتوجيه الماليين نحو السلام و الإستقرار"
و أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، الذي يرأس الوساطة أن الاتفاقيعد "بمثابة بوصلة موثوقة وناجعة" لتوجيه الأطراف المالية نحو السلم والاستقرار.
وقال في هذا الصدد أن هذه الوثيقة "الثمينة" أداة كفيلة ب"تحقيق مبادئالسلم والاستقرار والازدهار في مالي".
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الوثيقة تعد "ثمرة جهد حثيث للبحثوالاتفاق من أجل سلم دائم في مالي" معربا عن أمله في أن توقع جميع الأطراف الماليةعلى الاتفاق "في أقرب الآجال كما تم الاتفاق عليه".
وأوضح في سياق متصل أن تنسيقية حركات الأزواد التي لم توقع اليوم بالأحرفالأولى على الاتفاق طلبت "مهلة لحشد المزيد من الدعم لهذا الموقف المؤسس" لاستعادةالسلم نهائيا في مالي.
"الشجاعة السياسية" للأطراف المالية
وفي هذا الصدد أعرب وزير الشؤون الخارجية المالي عبدواللاي ديوب عن ارتياحهللتوقيع بالأحرف الاولى على هذا الاتفاق مؤكدا أن اتفاق السلام في مالي جاء تتويجا"للشجاعة السياسية" للأطراف المالية المشاركة في مسار الجزائر.
وأشار إلى أن الوثيقة الموقعة من قبل الأطراف المالية "تكرس شروط تحقيقطموحاتنا بالنسبة لمالي (...) وتشكل أساس السلم والأمن والاستقرار والديمقراطية".
كما أشاد بهذا الاتفاق الذي "يحمي السيادة الوطنية لمالي وسلامته الترابيةوالطابع الوحدوي والجمهوري واللائكي حتى يبقى البلد موحدا".
إن حكومة مالي كما أضاف "عازمة على تطبيق التزاماتها وبنية حسنة" داعيا"الأطراف الأخرى إلى تبني نفس السلوك". كما دعا المجتمع الدولي إلى "تكثيف جهودهلبلوغ كل أهداف الاتفاق".
- ضرورة تطبيق الاتفاق
أما فريق الوساطة الذي أعرب عن ارتياحه لهذا الاتفاق معتبرا إياه "مرحلةهامة" في الحوار المالي الذي بوشر منذ شهر يوليو 2014 بالجزائر العاصمة من أجلتسوية الأزمة التي تشهدها منطقة شمال البلاد فقد أكد على ضرورة تطبيقه من اجل تحقيقالأهداف المسطرة.
كما أشارت الوساطة الدولية إلى انه بعد التوقيع المقبل على اتفاق مالي"ستفتح مرحلة أخرى حاسمة أكثر. و يتعلق الأمر بمرحلة تطبيق مختلف الورشات المتفقعليها و التي سيستدعي انجازها الالتزام الصادق و المستمر للأطراف و كذا تجندهمالدائم".
و أكد منصف المنجي رئيس المينوسما إحدى المنظمات الدولية الملتزمة في إطارالحوار المالي الشامل أن "نجاح هذا الاتفاق مرهون بقدرة الأطراف على تجاوز الحواجزالايديولوجية و الثقافية و السياسية و خدمة قضية مشتركة هي السلام عامل الاستقرارو التقدم و التنمية".
من جانبها دعت بلدان الجوار و الأعضاء في الوساطة الأطراف المالية إلىالعمل من اجل تطبيق هذا الاتفاق الذي يعد "انتصارا للأمة المالية".
و يضم فريق الوساطة الذي تشرف عليه الجزائر كلا من المجموعة الاقتصاديةلبلدان غرب إفريقيا والإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي ومنظمةالتعاون الإسلامي بالإضافة إلى بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد.