اتفاق السلم في مالي تتويج "للشجاعة السياسية" للأطراف المالية (وزير الشؤون الخارجية المالي)

أكد وزير الشؤون الخارجية المالي عبدواللاي ديوب أن اتفاق السلام في مالي جاء تتويجا "للشجاعة السياسية" للأطراف المالية المشاركة في مسار الجزائر.
وصرح السيد ديوب أن "اتفاق السلام الذي وقعنا عليه بالأحرف الأولى هو تتويج لعدة أشهر من العمل الدقيق والالتزام والشجاعة السياسية للاطراف المالية خلال محادثات الجزائر".
وأشار الى أن "الوثيقة الموقعة من قبل الاطراف المالية "تكرس شروط تحقيق طموحاتنا بالنسبة لمالي (...) وتشكل اساس السلم والامن والاستقرار والديمقراطية".
وأشاد بهذا الاتفاق الذي "يحمي السيادة الوطنية لمالي وسلامته الترابية والطابع الوحدوي والجمهوري واللائكي حتى يبقى البلد موحدا". ويتعلق الأمر حسب رئيس الديبلوماسية المالية باتفاق "غيركامل" لكنه كما قال واضح ومتزن" ليس فيه "غالب ولا مغلوب".
وجدد التزام حكومة مالي للذهاب الى السلم موضحا أن "الحكومة المالية اختارت السلم والحل الوسط السياسي من اجل حل دائم". ان الحكومة كما اضاف "عازمة على تطبيق التزاماتها وبنية حسنة داعيا "الاطراف الاخرى الى تبني نفس السلوك". كما دعا المجتمع الدولي الى "تكثيف جهوده لبلوغ كل أهداف الاتفاق".
تم التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة من طرف ممثل الحكومة المالية والحركات السياسية العسكرية لشمال مالي المشاركة في ارضية الجزائر ومن طرف فريق الوساطة
التي تقوده الجزائر. وجرت مراسم التوقيع بحضور ممثلي الحكومتين الامريكية والفرنسية. و قد وقع على الوثيقتين إلى جانب ممثلي الحكومة المالية ست حركات وهي الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الازواد و الحركة العربية للأزواد (المنشقة).
و يضم فريق الوساطة الذي تشرف عليه الجزائر كل من المجموعة الإقتصادية لبلدان غرب إفريقيا و الإتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة و الإتحاد الاوروبي و منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و التشاد.