التوقيع يوم الثلاثاء على مذكرة تفاهم في مجال النقل بين الجزائر والبرتغال

ستوقع الجزائر والبرتغال يوم الثلاثاء بالجزائر على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال النقل تهدف أساسا لتطوير فرص الشراكة بين البلدين في مختلف مجالات القطاع حسبما أفاد به اليوم الاثنين وزير النقل عمار غول.
و أوضح السيد غول للصحافة عقب استقباله لوزير الاقتصاد البرتغالي أنطونيو بيريز دي ليما أن المذكرة ستسمح بوضع الاطار الشامل لمجالات التعاون واليات التنفيذ من خلال تعيين فوج عمل مشترك مكلف بمتابعة وتقييم وتحيين فرص الشراكة بين البلدين في مجال النقل البحري والجوي والبري.
و سيتم التوقيع على هذه المذكرة بمناسبة انعقاد الاجتماع الرفيع المستوى الجزائري-البرتغالي الرابع الذي سيترأسه كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره البرتغالي بيدرو باسوس كويلهو.
وأكد وزير النقل أن لقاء اليوم قد سمح ببحث عدة محاور أبرزها انشاء شركات مختلطة في مجال صناعة السفن وصيانتها وكل مايتعلق بالأشغال البحرية مشيرا في هذا الخصوص الى وجود "عمل متقدم بين المؤسسة الوطنية لتصليح البواخر وشركة برتغالية التي تملك ورشات هامة في مجال صناعة السفن".
و لفت في السياق ذاته الى أن الجزائر لديها أسطول متنوع (نقل البضائع والمسافرين..) يحتاج الى التكفل به لاسيما على مستوى الصيانة والتأطير معتبرا أن مشاريع الشراكة هذه ستسمح بخلق آلاف مناصب الشغل اضافة الى خلق ثروة هامة تسمح باقتصاد العملة الصعبة.
وتطرق وزير النقل رفقة الوزير البرتغالي الى امكانية انشاء مكاتب دراسات تعمل على تأطير العديد من المشاريع التي هي قيد الانجاز او تلك التي تنتظر الاطلاق وذلك في اطار عقود شراكة بين مستثمرين وطنيين ونظرائهم البرتغاليين.
كما يعمل الطرفان --يضيف الوزير-- على استحداث توامة بين المدارس الجزائرية والبرتغالية في مجال النقل (البحري والجوي والبري).
هذا وقد قيم وزير النقل كلفة المشاريع البرتغالية بالجزائر في مجال النقل لا سيما في السكك الحديدية والترامواي والميترو بنحو 31 مليار دج.
من جانبه اكد الوزير البرتغالي أهمية اقامة شراكات بين القطاعين العمومي والخاص للبلدين لا سيما في مجال الموانئ والطرقات وترقية الاستثمارات بشكل يعود بالفائدة على البلدين داعيا من جهة ثانية الى ترقية التبادلات التجارية بين الجزائر و البرتغال.