الجزائر والصين تدعوان إلى شراكة اقتصادية "استراتيجية"

دعا وزير التجارة، عمارة بن يونس، و نظيره الصينيغاو هوشنغ يوم الجمعة بالجزائر العاصمة إلى شراكة اقتصادية "استراتيجية" بينالجزائر و الصين قائمة على سياسة استثمار متبادلة المنفعة.
وصرح السيد بن يونس خلال أشغال الدورة السابعة للجنة المختلطة الإقتصادية الجزائرية الصينية التي ترأسها مناصفة مع السيد هوشينغ قائلا "إننا نتفق حول فكرةإ قامة شراكة استراتيجية بين بلدينا".
واعتبر الوزير أن العديد من الفرص متاحة لكلا البلدين لتطوير تبادلاتهما الإقتصادية بغرض ترقيتها إلى مستوى العلاقات السياسية "الممتازة" التي تجمع بين البلدين.
وفيما يخص العلاقات التجارية الجزائرية الصينية ذكر السيد بن يونس بأنالصين كانت أول ممون للجزائر سنة 2014 (2ر8 مليار دولا) و زبونها ال10 (8ر1 ملياردولار) بحجم إجمالي للتبادلات في تزايد مستمر.
فعلا لقد انتقلت التبادلات التجارية من 200 مليون دولار سنة 2000 إلى 10ملايير دولار سنة 2014 مع تحقيق ربح هام لفائدة الطرف الصيني.
وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 790 مؤسسة صينية تنشط في الجزائر لا سيمافي قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الإستيراد و التصدير. فهناك العديد من المشاريعالتي سلمت لمؤسسات صينية خاصة في قطاع البناء على غرار إنجاز مسجد الجزائر الكبيرو أوبيرا الجزائر إضافة إلى مشاريع سكنية.
وبالرغم من هذا التقييم "الإيجابي" إلا أن السيد بن يونس يعتبر أن المستوىالحالي للعلاقات الإقتصادية بين الجزائر و الصين لا تستجيب للتطلعات الحقيقية وللفرصالمتاحة في كلا البلدين.
واعتبر الوزير أن هذه الدورة ستكرس مرحلة هامة في العلاقات الإقتصاديةبهدف ترقية التبادلات الإقتصادية و التجارية إلى مستوى أعلى يعكس الشراكة الإستراتيجيةالقائمة بين الجزائر و الصين.
وذكر المسؤول الأول للقطاع بأن هذه الشراكة الأولى من نوعها التي أبرمتهاالصين مع دولة عربية مؤطرة بالبيان السياسي الموقع بتاريخ 25 مايو 2014 من طرفرئيسا الدولتين و المجسدة في إطار المخطط الخماسي للتعاون الإستراتيجي الشامل2018-2014 الموقع في يونيو 2014 ببكين.
وتطرق الوزير بهذه المناسبة إلى الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تطبيقسياسة تنمية إقتصادية مستديمة من خلال تحيين النصوص التشريعية و التنظيميةمما سمح بإعادة تنظيم و تكييف التشريع الجزائري حسب المعايير المعمول بها دوليا. ومن جهته، أكد الوزير الصنين للتجارة أن هذا اللقاء شكل "مرحلة جديدة" في التعاون الإقتصادي بين الصين و الجزائر.
وصرح للصحافة قائلا "لقد اتفقنا بتوسيع تعاوننا في مجال الإستثمار و الصناعةو البناء و المنشئات القاعدية و المالية و الفلاحة و التكنولوجيات الجديدة".
وقد توجت المسائل التي تمت مناقشتها خلال الدورة بالتوقيع على محضر بحيثسيتم تجسيدها خلال الزيارة القادمة للوزير الأول عبد المالك سلال إلى بكين في نهايةأبريل الجاري.