الكناباست يثمن إعادة فتح القانون الخاص بالتربية

ثمن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كناباست) القرار القاضي بإعادة فتح القانون الخاص بالأسلاك المنتمية لقطاع التربية ويدعو في نفس الوقت السلطات المعنية إلى إشراك النقابات في مراجعة إختلالات هذا القانون.
و أكد المجلس في بيان توج دورته العادية المنعقدة مؤخرا بولاية البليدة غداة تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتصحيح إختلالات القانون الخاص بعمال التربية الوطنية بانه يثمن قرار السلطات العمومية والوصاية القاضي بإعادة فتح هذا القانون، داعيا في نفس الوقت السلطات المعنية إلى إشراك النقابات في مراجعة اختلالاته هذا القانون إلى غاية صدوره في صيغته النهائية في الجريدة الرسمية".
وذكرت النقابة بانه من الضروري على أن يمس تصحيح الإختلالات "بالدرجة الأولى" إعادة التصنيف وآليات الترقية للموظفين خلال مسارهم المهني بما في ذلك فتح جسور الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى وكذا مراجعة الحجم الساعي للمدرسين حسب الرتب وتماشيا مع المهام المسندة لكل رتبة.
وعلى هذا الأساس قرر المجلس --حسب البيان-- تشكيل لجان ولائية ولجنة وطنية للوقوف على نقائص وإختلالات القانون الخاص الحالي.
وفيما يخص ميثاق أخلاقيات المهنة وإستقرار القطاع الذي دعت الوصاية إلى تبنيه "خدمة لمصلحة التلميذ وإستقرار المدرسة الجزائرية" فقد أكد المجلس الوطني بأنه "لا يعارض ذلك شريطة ألا يمس هذا الميثاق بالحريات النقابية وحق الإضراب وأن يرافقه فتح حوار حقيقي وجاد من طرف الوصاية والسلطات العمومية المعنية لضمان إستقرار القطاع الذي يسعى له الجميع".
ونددت النقابة من جهة أخرى "بشدة" بالممارسات "التعسفية" لبعض مديريات التربية و"التضييق" على ممارسة الحق النقابي، داعية الوصاية إلى "التدخل وبحزم لوضع حد للمضايقات المنتهجة من طرف بعض المسؤولين".
وطالب المجلس الوطني في الأخير الوصاية والسلطات العمومية "بالولفاء بإلتزاماتها المدونة في محاضر مشتركة مع نقابتنا تجسيدا للشراكة الفعلية والحقيقية".