هددت أمس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني »سنابست« بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية الأيام المقبلة بهدف »إجبار الحكومة على مراجعة سياسة منظومة الأجور في ظل تراجع القدرة الشرائية للموظفين بشكل مفاجئ«، ودعت الأساتذة إلى »مقاطعة امتحان مسابقة الترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون إلى غاية تصحيح القرار«. ندد المجلس الوطني لنقابة »سنابست« في بيان صادر أمس بما أسماه »تعليمات الوصاية القمعية المتضمنة منع النقابيين دخول المؤسسات التربوية في محاولة منها لكبح وتعطيل النشاطات النقابية« واعتبر ذلك »تضييقا صارخا على ممارسة الحق النقابي الذي يكفله الدستور الجزائري والمواثيق الدولية«، ودعا الأساتذة إلى »مقاطعة امتحان مسابقة الترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون إلى غاية تصحيح القرار المتضمن عديد الخروقات« وطالب من الوصاية »تأجيل العملية والالتزام بما اتفقت به مع نقابتنا بخصوص هذه النقطة والمدوّن في محضر مشترك«، وكذا »تمكين الأساتذة الرئيسيين من الترشح لمسابقة رتبة مدير ثانوية لجميع ولايات الوطن واستدراك الولايات المقصية«. وجاء في البيان الذي خرجت به الدورة العادية التي عقدها المجلس الوطني لهذه النقابة يومي 1 و2 نوفمبر الجاري بالبليدة، أن »ممثلو ولايات الجنوب والهضاب العليا والأوراس المعنية بتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد أكدوا استعداد القواعد العمالية لمباشرة واستئناف الحركات الاحتجاجية في إطار التنسيق مع نقابات القطاعات المعنية بهدف استرجاع حقهم المهضوم«، في سياق متصل، طالبت النقابة السلطات العمومية بستر فضيحة العار المتمثلة في التمييز المفضوح وغير المبرر المرتكب في حق أساتذة وموظفي ولاية الوادي وذلك باحتساب منحة الامتياز بنسب 40 و50 ? على الأقل على غرار ولايات الهضاب العليا الواقعة في شمال الوطن وليس 20 و30 كما هو مطبق حاليا«. ونددت هذه النقابة التي أبقت على دورة مجلسها الوطني مفتوحة إلى غاية اللقاء المرتقب مع وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، منتصف الشهر الجاري، بما أسمته »تراجع وانخفاض بشكل مفاجئ للقدرة الشرائية للموظفين بسبب فشل السلطات العمومية في وضع آليات للتحكم في استقرار الأسعار خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع والتي تشهد ارتفاعا رهيبا وغير مسبوق أفقد قيمة الزيادات في الأجور« وبرأيها فإن ذلك »يدفع وفي المستقبل القريب إلى عودة الإضرابات والحركات الاحتجاجية لإجبار الحكومة على مراجعة سياسة منظومة الأجور«. كما أعلنت تمسكها بمطالبها المرفوعة سابقا والمتضمنة أساسا تصحيح اختلالات القانون الخاص بعمال التربية الوطنية 24012 المعدل والمتتم وتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات واحتساب أقدميتهم المكتسبة في الترقية إلى الرتب المستحدثة، إضافة إلى الترقية الآلية للرتب العليا لهيئة التدريس خلال المسار المهني وفتح جسور الترقية وبصفة دائمة لأساتذة التعليم الثانوي الرئيسيين والمكونين إلى رتبة مدير ثانوية ورد مظالم أساتذة وموظفي الجنوب والهضاب العليا المتمثلة في تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد وبأثرها الرجعي ابتداء من 01 جانفي ,2008 والإسراع في توزيع وإنجاز سكنات أساتذة الجنوب وتخصيص حصص سكنية لفائدة عمال القطاع وإصدار القرار المتعلق بالمناصب المكيفة للتكفل بوضعيات الأمراض المزمنة والمعيقة لمهمة التدريس في انتظار تجسيد قوانين طب العمل وملف الخدمات الاجتماعية.
