تواصل الجهود السياسية لإخراج ليبيا من أزمتها في ظل استمرار العنف في بعض المناطق

تتواصل الجهود لإخراج ليبيا من أزمتها السياسية و الامنية على ضوء جولات الحوار التي تجمع الأطراف الليبية لا سيما اجتماع الجزائر الثاني الذي جمع أحزاب و نشطاء سياسيين, بينما يستمر تدهور الوضع الامني و الصراع حول السلطة في هذا البلد.
و في ظل هذه التطورات يستمر النقاش حول سبل كبح آلة العنف في ليبيا بتكثيف الجهود الرامية الى حل الازمة سياسيا باعتماد الحوار الشامل, باستثناء الجماعات الارهابية, من أجل التوصل لتشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق مع جميع الأطراف السياسية و الشروع, بعدها, في الاصلاحات الدستورية و تنفيذ الترتيبات الامنية.
و تعاني ليبيا منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي من صراع دموي مسلح على السلطة بين حكومة عبد الله الثني, المعترف بها دوليا, و المنبثقة عن مجلس النواب الشرعي المتمركز بمدينة طبرق (شرق) وبين حكومة عمر الحاسي المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام و الذي تم احياؤه بطرابلس (غرب).
و إذ بدأ الاهتمام يتجه نحو فتح النقاش حول ماهية الدستور و القوانين والتشريعات التي ستسير البلاد بعد التوصل الى حكومة وحدة وطنية فإن الميليشيات المسلحة تتمادى في عملياتها لبسط السيطرة و النفوذ على عدد من المدن و المناطق.
وفي هذا الشأن, أكد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا علي الترهوني, في تصريحات صحفية ان الاتجاه يسير نحو "مشروع دستور ينص على على اللامركزية و النظام البرلماني."
و شدد السيد الترهوني على أن الهيئة تسعى إلى دستور توافقي لكل الليبيين "رغم العقبات والتحديات الكبيرة التي تعصف بالبلاد منذ الاطاحة بالنظام السابق في 2011.
و تتألف هذه الهيئة من ستين عضوا منتخبين (20 لكل من إقليمي طرابلس و فزان بالجنوب وبرقة بالشرق) ويناط بها صياغة مشروع دستور دائم للبلاد. و قد شرعت هذه الهيئة المستقلة عن أي طرف من أطراف النزاع في عملها منذ أبريل 2014 ومن المقرر أن تقدم المسودة الأولى أواخر ديسمبرالمقبل.
وبشأن إن كان الدستور المقبل سيتضمن أبوابا أو فصولا متعلقة بالمشاكل الحالية التي تكابدها ليبيا من قبيل المصالحة الوطنية وقانون العزل السياسي قال رئيس هيئة صياغة الدستور ان "هناك بابا في الدستور اسمه التدابير الانتقالية
ومما تمت الموافقة عليه أن يكون الدستور منطلقا من الواقع الذي نعيشه وهو وثيقة للمستقبل ستتضمن عددا من القضايا المهمة مثل المصالحة الوطنية".
وفي الشهر الماضي صادق مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق على مشروع قرار لتجميد العمل بقانون العزل السياسي الذي كان المؤتمر الوطني العام قد أصدره يوم 5 مايو أيار 2013 ويقضي بعزل الشخصيات التي عملت ضمن نظام القذافي.
وبينما طالب ليبيون بتثبيت هذا القانون وتوسيعه ليشمل قطاعات أخرى من نظام القذافي, طالب آخرون بإلغائه بدعوى أنه أفسد الحياة السياسية في ليبيا وكان أحد أسباب ما تعانيه البلاد من صراع دموي.
- جهود سياسية لاخراج ليبيا من أزمتها -
في اطار الجهود السياسية لاخراج ليبيا من ازمتها الراهنة,اصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اثر اختتام اجتماع الأحزاب السياسية الليبية والنشطاء السياسيين بالجزائر العاصمة أمس الثلاثاء بيانا أكد على الالتزام بدعم الحوار السياسي كخيار وحيد لحل الأزمة في ليبيا ودعم كافة الجهود المبذولة في هذا الخصوص.
وقام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون باطلاع المشاركين على آخر التطورات المتعلقة بالمسارات المختلفة لعملية الحوار السياسي الليبي.
وقد رحب السيد ليون باتساع نطاق الاجتماعات في الجزائر وأشار إلى أن انخراط مشاركين جدد من الشخصيات والأطياف السياسية المختلفة يساهم في إثراء النقاش الجاري وعملية الحوار.
و تأكيدا منهم على التزامهم بالمبادئ التي أقروها في نهاية الجولة السابقة من المحادثات التي عقدت في الجزائر يوم 11 مارس,عبر المشاركون عن استيائهم البالغ من جراء استمرار القتال وأعمال العنف في مناطق مختلفة من ليبيا.
و في هذا الصدد أعاد المشاركون تأكيد دعوتهم لكافة الأطراف للوقف الفوري للاقتتال المسلح وإيجاد بيئة مواتية تساهم في الحوار الليبي وذلك تأكيدا منهم على أن الحل الشامل للأزمة في ليبيا يكون فقط من خلال الحوار.
- وضع أمني متدهور في ظل الانتشار العشوائي للسلاح في ليبيا -
تعاني ليبيا من تدهور مستمر للوضع الأمني وهذا ما أدى إلى دعوة البعض إلى رفع الحظر على استيراد السلاح عن الحكومة المعترف بها دوليا لعل ذلك يساعدها على استعادة السيطرة على بعض المناطق.
و زاد من تدهور الوضع الامني في هذا البلد العربي انتشار السلاح بشكل فوضوي حيث تتقاتل ميليشيات عدة للسيطرة على المدن المهمة وحقول النفط.
و اعتبرت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا في بيان مشترك ان تشكيل حكومة وحدة وطنية "يشكل الأمل الأفضل بالنسبة إلى الليبيين".
و قد تم تسجيل في الفترة الأخيرة محاولات للسيطرة على الوضع الأمني آخرها كان قرارا بحل جميع التشكيلات المسلحة الشرعية وغير الشرعية وحصر السلاح بيد الجيش الوطني و الشرطة.
إلا أن العنف يبقى سائد في الميدان حيث تتجدد الاشتباكات بين الاطراف المتنازعة مخلفة عدد كبير من القتلى و الجرحى. و أشارت وثيقة أممية إلى استمرار الاغتيالات و أنشطة المجموعات المسلحة فضلا عن الهجمات والتهديدات ضد أعضاء السلك الدبلوماسي في جميع أنحاء ليبيا بما في ذلك في العاصمة طرابلس.