محاكمة المتورطين في ملف الطريق السيار ابتداء من الأحد المقبل

ستتواصل الأحد المقبل محاكمة 23 متهما ينتمي أغلبهمإلى وزارة الأشغال العمومية ومؤسسات أجنبية من طرف محكمة جنايات العاصمة لارتكابهملجنايات متعددة متعلقة بالفساد اكتنفت مشروع إنجاز الطريق السيار شرق -غرب وعددمن مشاريع تخص مجال النقل بالجزائر.
وقد عرفت القضية تأجلين اثنين كان آخرهما في 19 أبريل الفارط بسبب انسحابهيئة دفاع المتهم الرئيسي في القضية شاني مجذوب و المكونة من خمس محامينجزائريين و أجانب.
ويعود سبب انسحاب هيئة دفاع المتهم الرئيسي إلى عدم استجابة محكمة الجناياتللرد "بصفة سريعة" (قبل الشروع في المحاكمة) عن دفوعاتهم الشكلية و المتمثلة في"الحكم ببطلان اجراءات التحقيق الابتدائي و كذا الاجراءات التحضيرية للمحاكمة".
وكانت محكمة الجنايات قد قررت ضم هذه الطلبات الشكلية إلى الموضوع أيإلى حين الفصل النهائي في القضية مما أثار حفيظة المحامين الذين أعلنوا عن سحبتأسيسهم مباشرة.
وكان المتهم قد رفض إثر ذلك أن يستعين بمحامي تلقائي في إطار المساعدةالقضائية و فضل أن يقوم وحده بالدفاع عن نفسه غير أن رئيس محكمة جنايات العاصمةالطيب هلالي شرح للمتهم أن القانون لا يسمح له أن يدافع عن نفسه على مستوى محكمةالجنايات بل يجب ان يوكل محاميا لكي يتولى هذه المهمة مانحا إياه أجل أسبوع لكييتمكن من توكيل محامي للدفاع عن مصالحه.
وحسب مصدر مقرب من هيئة دفاع المتهم شاني المنسحبة، فقد أكدت أن "دفاعشاني يوم الأحد المقبل سيكون نفس الدفاع الذي سحب تأسيسه في جلسة 19 أبريل الفارطوالمتكون من الأساتذة الطيب بلعريف و أمين سيدهم و زهية آيت عمار و الفرنسي وليامبردون والمحامي من دولة لوكسمبورغ فيليب بيننغ.
سيعلن هؤلاء المحامون السابق ذكرهم تأسيسهم من جديد الأحد المقبل أماممحكمة جنايات العاصمة للدفاع عن مصالح شاني مجذوب--كما اكده ذات المصدر--.
ويوجد من بين المتهمين أربعة موقوفين و11 غير موقوف (يوجدون تحت نظامالرقابة القضائية) و متهم واحد (1) في حالة فرار.
كما يوجد من بين المتهمين سبعة شركات و مجمعات أجنبية (صينية و سويسريةويابانية و برتغالية وإسبانية و كندية و إيطالية) و التي وجهت لهم تهم "قيادة جمعيةأشرار" و" استغلال النفوذ و الرشوة و تبييض الأموال" --حسب قرار الاحالة--.
وتوبع المتهمون كذلك بجنايات " تنظيم جمعية أشرار"و"إساءة استغلال الوظيفة" و" تلقي هدايا غير مستحقة" و "مخالفة التشريع الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموالمن و إلى الخارج" و'' تبديد أموال عمومية".