"موكلي شاني مجذوب مجرّد كبش فداء"!

محامي المتهم الرئيسي في قضية الطريق السيّار وليام بوردون:

لمحَ المحامي الفرنسي وليام بوردون، المتأسس ضمن هيئة الدفاع عن المتهم شاني مجذوب في قضية "الطريق السيّار"، إلى أن موكله مجرد كبش فداء، حيث قال إنه "راح ضحية أطراف تريد إخفاء المتورطين الحقيقيين في قضايا الفساد"، ليؤكد على أنه لم يتخذ بعد وباقي المحامين قرارا أخيرا للدفاع عن شاني في جلسة الأحد المقبل، بعدما سبق وأن أعلن عن سحب تأسيسه في الجلسة المؤجلة.
ويعتبر بوردون، من المحامين المعروفين في نقابة باريس ومناضلا في حقوق الإنسان ورئيس جمعية للدفاع على الأشخاص ضحايا الجرائم الاقتصادية، وهو من هيئة الدفاع عن المتهم شاني بمعية المحامي لدى نقابة لوكسمبورغ فيليب بيينغ والمحاميين لدى نقابة الجزائر العاصمة، أمين سيدهم، وكذا الطيب بلعريف، والذين قرروا جميعا سحب تأسيسهم في حق شاني، بعدما قرر القاضي المواصلة في المحاكمة دون الرد على طلباتهم ببطلان إجراءات المتابعة، ومقابل إصرار المتهم على المحاكمة بدون المحامين تم تأجيل الملف لأنه لا يمكن أن يحاكم متهم في الجنايات دون دفاع.
وفي حوار لموقع "كل شيء عن الجزائر"، كشف بوردون بأن الانسحاب كان لا مفر منه وسط الظروف الإجرائية للمحاكمة، وعن إمكانية عدوله عن فكرة سحب التأسيس، قال "لم نحدد بعد"، مضيفا: "أنا وبقية المحامين مازلنا نفكر في مسألة الرجوع للدفاع عن شاني يوم الأحد المقبل من عدمه"، وواصل كلامه "لدينا عدة خيارات، لكن القرار النهائي سأتخذه مع بقية المحامين قريبا"، مؤكدا أن شاني لا يريد أن يحرم زملاءه الموقوفين من المحاكمة، وفي نفس الوقت يريد أن يحاكم حتى تظهر براءته، خاصة أنه لم تتم احترام الإجراءات القانونية في المتابعة.
وشدَد المحامي الفرنسي، على أن قرار الدفاع بسحب التأسيس في حق شاني، كان بسبب تمسك القاضي بالمحاكمة دون الفصل في الدفوعات المطالبة ببطلان إجراءات المتابعة أمام كل الأدلة التي تؤكد-حسبه - الخروقات المقترفة من تعذيب وحجز في مكان سري ضد موكله لمدة 20 يوما، وأكد أنه لا يوجد أي دليل ضد موكله لارتكابه التهم الموجهة إليه، رافضا الدخول في تفاصيل الملف وحيثيات القضية، ليقول: "يجب التفرقة في القضية بين دور تجاري أو إمضاء عقد وحقيقة كونه مذنبا بارتكاب الجرائم المالية المنسوبة إليه"، ليشير إلى أن شاني رجل أعمال ومستثمر ناجح استثمر الملايير في بلده الجزائر وخلق عدة مناصب شغل.
ونوهَ بوردون بأنه من المناهضين ضد جرائم الفساد، ليصرح "لا يوجد أي دليل لارتكاب موكلي هذه الوقائع"، وأردف "مكافحة الفساد لا تعني أن نبحث عن توريط أشخاص لخدمة أجندات معينة.. وجعلهم كباش فداء للتغطية على المفسدين الحقيقيين"، وكل هذا -برأيه- عن طريق افتكاك اعترافات من شاني عن طريق الضغط.
وتحفظَ المحامي الفرنسي عن ذكر أسماء المتورطين الحقيقيين الذين لمح إليهم، ليقول "لست هنا لأتهم أي شخص مهما كان، ولن ألعب هذا الدور"، وذكرَ أن هناك عدة ملفات فساد، مشيرا إلى أن اعتراف موكله تم انتزاعه بالقوة والإكراه في قرار الإحالة.