تأجيل المحاكة الى الاحد المقبل اثر انسحاب محامو المتهم مجدوب:

جلسة محاكمة "مثيرة" تعقّد فضيحة الطريق السيّار

شاني مجدوب يتبرأ من هيئة الدفاع بعد انسحابها الفجائي
قاضي الجلسة يرفض مرافعة بوردون بالفرنسية
تم تأجيل محاكمة قضية الطريق السيار شرق-غرب إلى الأحد المقبل حسبما أعلن عنه رئيس محكمة جنايات الجزائر العاصمة بعد أكثر من نصف ساعة من المداولات على اثر انسحاب محامو المتهم الرئيسي شاني مجدوب.
مهدية أريور
وكان المحامون الأربعة للمتهم الرئيسي شاني مجدوب قد امتنعوا عن الدفاع عنه وانسحبوا من القضية بسبب رفض المحكمة لطلبهم "بإلغاء الإجراءات القضائية" المتعلقة بهذا الملف .
وفي بداية المحاكمة، طعنت هيئة دفاع المتهم الرئيسي في فضيحة الطريق السيار "شرق غرب" "شاني مجذوب" من بينهم المحاميان الأجنبيان فيليب بينينج وويليام بوردون في إجراءات اعتقال موكلها واتهم علنا "باختطافه وتعريضه للتعذيب" لتطالب هيئة المحكمة بإحضار 4 ضباط عسكريين ووكيل جمهورية محكمة بئر مراد رايس وقاضي تحقيق بمحكمة القطب الجزائي المتخصص كشهود بصفتهم من اشرفوا على التحقيق في القضية.
جلسة المحاكمة انطلقت في حدود الساعة العاشرة بعد الانتهاء من مراسيم افتتاح الدورة الجنائية العادية الأولى لسنة 2015 والتي استهلها القاضي المكلف بالفصل في الملف هلالي الطيب بمناداة المتهمين والتأكد من هويتهم ووظائفهم وحضور دفاعهم أين سجل غياب كل من المحامي أمين سيدهم وويليام بوردون، محامو المتهم الرئيسي شاني مجذوب والذي برر محاميه الرابع محند الطيب بلعريف تأخرهم لتواجدهم على مستوى مقر نقابة محامي العاصمة للاجتماع بالنقيب عبد المجيد سيليني لمنحهم الترخيص للمرافعة في القضية وفقا لقانون الإجراءات المعمول به.
المناداة على قائمة الشهود المتكونة من 20 شاهدا تغيب منهم 17 شخصا على رأسهم مدير إقامة الدولة "ملزي عبد الحميد" ونجل ابوجرة سلطاني "اسامة سلطاني" والمدعوة "زينق" رعية صينية ابنة الرئيس المدير العام للمجمع الصيني "سيتيك" التي تعتبر صديقة المتهم "شاني مجذوب" وسهلت له الدخول للمجمع والحصول على رشاوي قدرت ب112 مليون دينار.
بعدها طالب المحامي بلعريف هيئة المحكمة باستدعاء ضباط الشرطة القضائية الأربعة الذين حققوا في الملف من بينهم "م عبد القادر" واستدعاء وكيل جمهورية محكمة بئر مراد رايس وقاضي تحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بعبان رمضان الذين اشرفوا على التحقيق كشهود في الملف وهو ما اعتبره ممثل النيابة العامة سابقة أولى في تاريخ القضاء الجزائري ومخالف للأحكام الجزائية ليقر القاضي بعد المداولة أن الطلب جاء مخالفا للأحكام الجزائية.
من جهته، تقدم المحامي رحال يوسف دفاع المتهم "ع.سيد أحمد" مستثمر وينسب إليه الضلوع في عدة ملفات فساد في قطاعات وزارية حساسة بثلاث دفعات شكلية وأعاب بعد الثغرات المسجلة في قرار إحالة المتهمين وبطلان إجراءات متابعة موكله بتهم الرشوة وتبييض الأموال وتكوين جماعة أشرار وهو ما رفضته النيابة فيما ضمه القاضي للموضوع.
بعدها قام المحامي بلعريف بأخذ الكلمة ويقدم دفع شكلي ببطلان الإجراءات التحضيرية للمحاكمة كون انه يستوجب إلزام النيابة بإبلاغ موكله بقائمة الشهود وهو ما لم يتم وان الإخلال بهذا الإجراء يؤدي إلى بطلان الإجراءات التحضيرية، وهو ما نفاه ممثل الحق العام الذي أكد انه تم تبليغ المتهم "شاني مجذوب" بقرار الإحالة وقائمة الشهود مطالبا بانتفاء هذا الدفع وهو ما أخذت به هيئة المحكمة.
ثم واصل المحامي بلعريف طرح دفعاته الشكلية حيث انتقد تحريات جهاز الأمن، مصرحا أن الملف الذي بين أيدي القضاء هو تقرير ختامي للتحريات الأولية مؤرخ شهر أكتوبر 2009 جاء فيه أن التحريات انطلقت في 28 سبتمبر 2009 بعد توقيف المتهم الرئيسي شاني مجذوب من طرف مصالح الأمن ووضعه تحث تصرف وكيل جمهورية محكمة بئر ماردا رايس .
ثم أحيلت الكلمة للمحامي الفرنسي وليام بوردن الذي رفض القاضي هلالي الطيب، مرافعته باللغة الفرنسية، حيث قال "أنت أمام العدالة الجزائرية تكلم باللغة العربية، لماذا محامونا يرافعون أمام محاكمكم بلغتكم الفرنسية؟ وهنا أصر المحامي على اللغة الفرنسية، وأنه لا يتقن اللغة العربية وانه سبق وان رافع قبل سنتين باللغة الفرنسية أمام ذات المحكمة، ليشدد القاضي على قراره، مضيفا "أنت مرحب بك في الجزائر لكننا نرفض رفضا قاطعا مرافعتك بالفرنسية "، واعتبر رئيس المحكمة أن طلب محامي المتهم الرئيسي في القضية "غير مقبول".
ليتدخل بعدها مباشرة سيدهم ويضم جملة من الدفعات الشكلية حيث أعاب ظروف اعتقال موكله وتعرضه للتعذيب واستنكر الإجراءات المتخذة في حق موكله الذي "ظهر فجأة بعد اختفائه" يوم 28 سبتمبر من نفس السنة بين يدي محتجزيه.
بعدها قرر القاضي الطيب هلالي توقيف الجلسة لمدة ساعة ونصف، ولدى عودته قرر محامو المتهم الرئيسي سحب التأسيس وهو الأمر الذي أثار حفيظة القاضي ليقوم باستدعاء المتهم شأني هذا الأخير قال للقاضي بأنه يسحب الثقة من محاميه بما فيهم المحامي الفرنسي وصرح أنه يمكنه الدفاع عن نفسه، ليقرر القاضي مغادرة الجلسة من جديد للفصل في الدفعات الشكلية وقرار سحب التأسيس المفاجئ من قبل هيئة دفاع المتهم شاني مجدوب وبعدها قرر تأجيل محاكمة قضية الطريق السيار شرق-غرب إلى الأحد المقبل.