الأزمة في مالي: دعوة الى احترام وقف اطلاق النار مع اقتراب موعد التوقيع على اتفاق السلام و المصالحة

أعربت منظمة الأمم المتحدة عن قلقها اثر الهجمات المسلحة التى شهدتها منطقة شمال مالي مؤخرا و جددت دعوتها الى الهدوء و احترام وقف اطلاق النار, و هذا في الوقت الذي يستعد فيه الماليون للتوقيع في باماكو على اتفاق السلام و المصالحة في مالى.
وكانت آخر تلك الهجمات تلك التي وقعت صباح اليوم الاربعاء فى قرية غوندام بشمال مالي و استهدف فيها مسلحون مقر وحدة الحرس الوطني المالى بالقرية وهي احدى مكونات الجيش المالى فى غوندام ما تسبب فى مقتل جنديين و اصابة مدني فى الحادث حسب مصدر عسكري.
وقال رئيس الجهاز الاعلامي للجيش المالي سليمان مايغا انه "حوالي الساعة الخامسة و النصف من صباح اليوم هاجم مسلحون قرية غوندام و بلغت الحصيلة ثلاثة قتلى من بينهم قائد وحدة الحرس و مساعده و مدني".
وكانت منطقة شمال شرق مالى خلال اليومين الماضيين مسرحا لهجمات مسلحة سيما فى تومبوكتو اين اعلنت بعثة الامم المتحدة المتعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى (مينوسما) عن تكرار سماع دوي اطلاق النار فى المدينة.
كما أكدت البعثة تعرض سيارتين تابعتين لقواتها الى اطلاق نار من قبل مسلحين قرب مدينة تومبوكتو.
وعلى ضوء هذه التطورات الامنية أعرب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة و رئيس (مينوسما) منجي حمدي فى بيان أصدره عن "انشغاله العميق" لتلك الاعتداءات.
وأكد السيد حمدي أن "فرق مينوسما المتواجدة فى الميدان و فى باماكو "ملتزمة التزاما كاملا من أجل أن تتوقف فى أقرب وقت دوامة التوتر المقلقة" السائدة حاليا فى شمال مالى.
وتأتي هذه الهجمات فى الوقت الذي تستعد فيه الاطراف المالية : الحكومة و الجماعات السياسية و العسكرية فى الشمال للتوقيع يوم 15 ماي المقبل فى باماكو على (اتفاق السلام و المصالحة فى مالي) قصد تحقيق تسوية مستدامة للازمة فى شمال مالى وهو الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد سلسلة من جولات الحوار.
وكانت الحكومة المالية و الحركات المشاركة فيما اطلق عليه (أرضية الجزائر) و هي الحركة العربية للازواد (المنشقة) و التنسيقية من أجل شعب الازواد و تنسيقية الحركات و الجبهات الثورية و المقاومة قد وقعت على بالاحرف الاولى على الاتفاق فى الفاتح مارس الماضي بالجزائر التى قادت فريق الوساطة فى هذا النزاع.
الا أن تنسيقية حركات الازواد التى تضم الحركة الوطنية لتحرير الازواد و المجلس الاعلى لتوحيد الازواد و الحركة العربية للازواد طلبت مهلة لاستشارة قاعدتها النضالية قبل التوقيع على الاتفاق.
وصرح رئيس مينوسما أن "البعثة على اتصال مع أطراف (أرضية الجزائر) و تنسيقية الازواد و الحكومة المالية من أجل عودة الهدوء فى أقرب الاجال" الى منطقة شمال مالى.
وجدد السيد منجي حمدي دعوته الى "الهدوء من أجل اعطاء كل الفرص الممكنة للحوار و للسلام" معربا عن تفاؤله بامكانية تحقيق مسار السلام الشهر المقبل" و أنه "لا بديل عن توقيع اتفاق السلام" فى شمال مالى.
- تشوق لتوقيع اتفاق السلام -
وبالنظر الى آخر التطورات الحاصلة فى شمال مالي فان مسألة التسوية السياسية للازمة تفرض نفسها بالحاح من أجل ارساء قواعد لسلام شامل و دائم ينهي الصراع فى هذا البلد الجار.
وفى هذا السياق توالت النداءات باتجاه الاطراف المالية لحثها على التوقيع على اتفاق السلام و المصالحة من أجل وضع حد للازمة التى أنهكت الماليين حكومة و شعبا.
وكان فريق الوساطة الدولية فى الازمة المالية بقيادة الجزائر و التى تضم : -المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا و الاتحاد الافريقي و الاتحاد الاوروبي و منظمة التعاون الاسلامي و بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و تشاد و توسعت لتشمل الولايات المتحدة و فرنسا - أشار الى أن " مسار السلام يجب أن يستمر بطريقة يمكنه تدعيم الانجازات التى تحققت حتى الان".
واعتبر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاسبوع الماضي أن الهجمات التى تستهدف المدنيين و جنود البعثة الدولية " تشكل خرقا للقانون الدولي" مؤكدا على ضرورة "تحقيق تسوية سياسية للوضع و استعادة الامن بشمال مالى فى اقرب الاجال ".
ورأى الاتحاد الافريقي من جهته أن توقيع الاتفاق و تطبيقه على ارض الواقع سيساهم فى " تسوية دائمة للازمة فى شمال مالي و فى تحقيق الامن بها بما يساعد فى سرعة تحقيق تنمية اجتماعية و اقتصادية".
- سلام و تنمية -
وينص اتفاق السلام و المصالحة فى مالي المقرر التوقيع عليه يوم 15 ماي القادم بباماكو بشكل خاص على احترام الوحدة الوطنية و الوحدة الترابية و سيادة دولة مالى فضلا عن نظامها الجمهوري و طابعها العلماني.
وتهدف الوثيقة ايضا الى خلق المناخ الملائم ل"سلام عادل و دائم فى مالي" يساهم فى تحقيق الاستقرار الجهوي و كذا الامن على الصعيد الدولي.
وفى الجانب الاقتصادي تتطرق الوثيقة ضمن بنودها الى مشاريع التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية المقرر انجازها فى منطقة شمال مالى على المديين القريب و البعيد.
ومن دون شك فان تطبيق اتفاق السلام فى مالى سيمكن البلاد من الالتزام بشكل أكثر فاعلية فى مكافحة الارهاب و الجماعات الاجرامية المنظمة فى منطقة شمال مالى و معها منطقة الساحل الصحراوي.