البعثة الأممية في مالي تدعو جميع الأطراف إلى "ضبط النفس و التحلي بالمسؤولية" لإنجاح الحوار الذي ترعاه الجزائر

دعت بعثة الأمم المتحدة المدمجة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) كل الأطراف إلى "ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية" لتوفير الظروف الضرورية لنجاح مفاوضات السلام التي ترعاها الجزائر بين الفرقاء الماليين من أجل تحقيق الأمن و الاستقرار في شمال مالي.
وقالت البعثة في بيان أصدرته مساء أمس الثلاثاء أنه بعد المواجهات التي شهدتها محلية "بولكيسي" في منطقة غورما شمال مالي يوم الأحد 2 نوفمبر الجاري إتخدت (المينوسما) "جملة من التدابير الرامية إلى إستعادة الهدوء" داعية كل الأطراف في شمال مالي إلى "ضبط النفس و التحلي بالمسؤولية لتوفير الظروف الضرورية لنجاح مفاوضات السلام التي ترعاها الجزائر".
وذكر البيان أن عناصر المينوسما إنتشرت منذ يوم الإثنين في محلية "بولكيسي" كما قام قائد ناحية تومبوكتو بزيارة تفقدية إلى المنطقة دعا خلالها إلى ضبط النفس.
كما ستقوم الفرقة المختلطة للمراقبة و التحقيق (إموف) في منطقة غاو بزيارة المنطقة للتحقيق في هذه المواجهات ميدانيا على ان تقدم تقريرا في الموضوع للجنة التقنية المختلطة للأمن المنبثقة عن مفاوضات الجزائر والمكلفة بتطبيق قرار "وقف الإقتتال" الموقع عليه من طرف أطراف النزاع في مالي شهر يوليو الماضي.
ويرتقب أن تعقد اللجنة التقنية المختلطة للأمن اجتماعا في غاو في الأيام المقبلة برئاسة قائد قوات المينوسما حسب البيان.
يأتى هذا بعد مقتل جنديين وإصابة أربعة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت إحدى مواقع القوات المسلحة المالية في منطقة غاو شمال مالي.
يشار إلى أن اللجنة التقنية المختلطة للأمن تضم إلى جانب الحكومة المالية ممثلين عن الحركات السياسية السملحة الناشطة في شمال مالي والمنخرطة في مسار الحوار فضلا عن ممثلين عن دول الجوار وهي الجزائر التي ترأس مجموعة الوساطة و موريتانيا و بوركينافاسو و تشاد النيجر و نيجيريا.
وفيما يخص الحركات السياسية المسلحة الناشطة في شمال مالي فيتعلق الأمر بتنسيقية الحركات الموقعة على "إعلان الجزائر" (9 يونيو 2014) وهي الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد بالإضافة إلى الحركات الموقعة على "أرضية التفاهم المبدئية" (14 يونيو 2014 ) بالجزائر وهي التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة العربية للأزواد (المنشقة).
تجدر الإشارة إلى أن الفرقة المختلطة للمراقبة والتحقيق (إموف) المنبثقة عن إتفاق واغادوغو المبدئي (18 يونيو) مكلفة بالتحقيق في اختراقات وقف إطلاق النار في شمال مالي وهي مكونة من ممثلين عن الحكومة المالية والحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد.
ونظمت الجزائر منذ يناير الفارط سلسلة لقاءات تهدف إلى توفير الشروط الكفيلة بالتوصل إلى إتفاق شامل و نهائي للأزمة في مالي وكانت ثمرة هذه الجهود بدء الحوار المباشر في الفرقاء الماليين بداية شهر يوليو الفارط وذلك بناءا على "إعلان الجزائر" و أرضية التفاهم المبدئية" التي وقع على إطراف النزاع.
وقد توجت المرحلة الأولى للحوار الذي جرى من 17 إلى 24 يوليو بالجزائر العاصمة بالتوقيع على وثيقتين من طرف الحكومة المالية و الحركات السياسية المسلحة الست تتعلقان "بخارطة الطريق الخاصة بالمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و"إعلان وقف الإقتتال".
كما تم عقد المرحلتين الثانية و الثالثة في شهري سبتمبر و أكتوبر الماضيين تم خلالها تعميق الحوار على امل التوصل إلى إتفاق نهائي و جذري للأزمة في الشمال المالي.