شهد النشاط التجاري تحسنا خلال الثلاثي الأخير من سنة 2014 بعد أن عرف تراجعا خاصة في تجارة العقاقير والخردوات و الأجهزة الكهرومنزلية والعطور وكذا التجارة المتعددة حسب نتائج التحقيق الذي قام به الديوان الوطني للإحصائيات. وبعد التراجع المسجل في الثلاثي الثالث تحسن النشاط التجاري -بصفة عامة- خلال الثلاثي الاخيرمن 2014 مع تسجيل ارتفاع في تجارة العقاقير والخردوات والتجارة المتعددة. ومن جهة اخرى اضحى النشاط التجاري مستقرا حسب تجار التجزئة لاسيما فيما يخص المواد الغذائية والنسيج والالبسة والجلود حسب تحقيق حول وضعية وافاق التجارة. وسلك الطلب للمواد التجارية نفس الاتجاه مسجلا ارتفاعا- حسب تجار الجملة والتجزئة- خاصة في ما يخص تجارة الوقود ومواد التشحيم وكذا العقاقير والخردوات. وكشف التحقيق- الذي مس 533 شركة تجارية من بينها 255 تابعة للقطاع العام و278 خاصة- ان اسعار البيع ارتفعت خلال الثلاثي الاخير من 2014 مقارنة بالثلاثي الذي سبق سيما اسعار النسيج والملابس والجلود و العقاقير والخردوات. بينما يرى التحقيق ام هذه الاسعار منخفضة مقارنة باسعار الالات و مواد التجهيزات. واظهر نفس التحقيق ان مايقارب 63 بالمئة من تجار الجملة واكثر من 20 بالمئة من تجار التجزئة شهدوا انقطاعا في التخزين خاصة فيما يخص تجارة الوقود ومواد التشحيم. وتمون حوالي 40 بالمئة من تجار الجملة واغلبية تجار التجزئة الذين شملهم تحقيق الديوان لدى القطاع الخاص فقط خاصة فيما يخص النسيج والملابس والجلود و العقاقير والخردوات والالات واجهزة التجهيز. و من جهة اخرى اظهر التحقيق ان اكثر من 95 بالمئة من تجار المواد الغذائية وأكثر من 65 بالمئة من تجار المواد الاولية والمواد نصف المصنعة تمونوا من كلا القطاعين الخاص والعام. و اوضح اغلب التجار المستجوبون ان اسعار اقتناء المواد التجارية كانت مستقرة بينما وجدها 15 بالمئة من تجارالتجزئة اكثر ارتفاعا سيما فيما يخص اسعار التجارة المتعددة وبدرجة اقل اسعار العقاقير والخردوات. و أكد اغلب التجار (التجزئة والجملة) انهم قاموا باقتناء سلعهم مباشرة بدون وسيط باستثناء تجارالمواد المتنوعة . و اسفرالتحقيق ان نسبة تلبية الطلبيات فاقت 50 بالمئة مقارنة مع الاحتياجات المعبر عنها حسب اغلبية تجار الجملة خاصة في المواد الغذائية والالات والاجهزة بينما كانت هذه النسبة تحت ال50 بالمئة بالنسبة لاكثر من 80 بالمئة من تجار التجزئة. وفي ما يخص وضعية الخزينة فأكد اغلبية تجار الجملة و58 بالمئة من تجار التجزئة انها كانت "متوسطة" خلال الثلاثي الاخير من سنة 2014 بينما كانت "رديئة" بالنسبة ل16 بالمئة من تجار التجزئة بحيث ان اكثر من 50 بالمئة منهم لجؤوا الى قروض بنكية واكثر من 77 بالمئة منهم قد تلقت صعوبات في الحصول على هذه القروض.
