80 بالمائة من التجار مدانون ..وتجارة العقاقير والخردوات الأكثر انتشارا في الجزائر

حسب تحقيقات ميدانية مست أسواق الجملة والتجزئة

ارتفع النشاط التجاري في الجزائر خلال الثلاثي الأول 2013 حسب مجموع تجار الجملة عكس تجار التجزئة الذين أشاروا إلى تراجع نشاطهم حسب تحقيق أنجزه الديوان الوطني للاحصائيات.
وقد مس ارتفاع النشاط حسب تجار الجملة تجارة المواد الأولية ونصف المصنعة فيما مس تراجع النشاط لدى تجار التجزئة قطاع النسيج والصناعة الغذائية والوقود والزيوت.
وفي المقابل بقيت تجارة العقاقير والخردوات والأجهزة الالكترومنزلية
والعطور وآلات ومعدات التجهيز مستقرة حسب تجار التجزئة. ومن المرتقب أن يشهد النشاط التجاري تحسنا خلال الأشهر القادمة حسب تجار الجملة والتجزئة حيث يترقبون ارتفاع النشاط وأسعار المبيعات
وقد وصف توظيب المنتوجات المسوقة بالسوق الجزائرية ب ”المعتبر” من قبل 60 بالمئة من تجار التجزئة فيما وصفه تجار الجملة ب ”المتوسط”.
وبصفة عامة اتفق جميع المتعاملين (تجار التجزئة والجملة) على القول أن المنتوجات المصنعة محليا ”ذات نوعية جيدة”.
وحسب 83 بالمئة من تجار الجملة وأكثر من 95 بالمئة من تجار التجزئة فإن نوعية المنتوجات المسوقة ”جيدة” حسب سبر للآراء لدى مهنيي قطاع التجارة أنجز خلال الثلاثي الأول 2013.
من جهة أخرى ارتفع الطلب على المنتوجات المسوقة حسب المعنيين بالتحقيق الذي مس 533 مؤسسة منها 255 عمومية و278 خاصة.
كما مس هذا الارتفاع تجارة الوقود والزيوت والتجارة المختلفة الأخرى. وفي المقابل انخفضت أسعار المبيعات حسب تجار الجملة لتمس بذلك تجارة الوقود والزيوت غير أنها ارتفعت لدى تجار التجزئة لاسيما في تجارة مواد العقاقير والخردوات والأجهزة الكهرومنزلية والعطور وآلات ومعدات التجهيز والنسيج والملابس والجلود.
وأشار ذات التحقيق إلى أن أغلبية تجار الجملة والتجزئة يتوفرون على وسائل النقل الخاصة بهم غير أن أكثر من 39 بالمئة من تجار الجملة وأكثر من 41 بالمئة من تجار التجزئة صرحوا أنهم واجهوا صعوبات في مجال النقل لاسيما بالنسبة للآلات ومواد التجهيز. غير أن وضعية الخزينة وصفت ب ”السيئة” من طرف 45 بالمئة من تجار الجملة المعنيين بالتحقيق وأكثر من 23 بالمئة من تجار التجزئة لاسيما في قطاع النسيج والملابس والجلود والمواد الأولية ونصف المصنعة.
إلا أن حوالي 70 بالمئة من تجار الجملة وأكثر من 80 بالمئة من تجار التجزئة لجأوا إلى طلب قروض بنكية وأن قرابة 40 بالمئة من تجار الجملة و73 بالمئة من تجار التجزئة واجهوا صعوبات في الحصول عليها.
تجار الجملة والتجزئة يشتكون بطء آجال التموين بالسلع
اشتكى أغلبية تجار التجزئة وبعض تجار الجملة من آجال التموين التي تعد طويلة وبعد المسافة إضافة إلى تبعثر مراكز التموين وكذا لعدم توفر السلع وبطء إجراءات اقتناء السلع.
من جهة آخرى صرح أكثر من 74 بالمئة من تجار الجملة و77 بالمئة من تجار التجزئة أنهم سجلوا نفاذ مخزون المنتوجات. وقد مس ذلك كل الفروع خاصة قطاع الوقود والزيوت وكذا تجارة الآلات ومواد التجهيز.
كما أن أكثر من 38 بالمئة من تجار الجملة وحوالي 43 من تجار التجزئة تمونوا لدى القطاع الخاص فقط فيما تتمثل أهم الفروع المعنية في تجارة الآلات ومواد التجهيز والنسيج والجلود.
وفي المقابل أشار نفس التحقيق إلى أن حوالي 49 بالمئة من تجار الجملة وأكثر من 26 بالمئة من تجار التجزئة تمونوا لدى القطاعين العمومي والخاص لاسيما فيما يخص الصناعة الغذائية والمواد الأولية والمواد نصف المصنعة.