المحكمة العليا تأمر بإعادة محاكمة المتورطين في قضية تفجيرات قصر الحكومة سنة 2007

أمرت المحكمة العليا ببن عكنون يوم الخميس بإعادة محاكمة المتورطين في قضية التفجيرات التي استهدفت في 11 أبريل 2007 قصر الحكومة و ذلك عن طريق إبطالها للحكم الجنائي الصادر سنة 2012 عن محكمة جنايات العاصمة والذي قضى بأحكام تصل إلى الاعدام ضد المتورطين حسبما أعلنه محامون لواج.
و حسب الأستاذة خنوف حضرية المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا و المكلفة بالملف فقد "قبلت المحكمة العليا اليوم الخميس الطعن بالنقض الذي رفعه المتهمون والنيابة ضد الحكم الصادر سنة 2012 عن محكمة جنايات العاصمة حيث قررت إبطاله و إعادة محاكمة المتهمين أمام نفس الجهة القضائية بتشكيلة جديدة".
و أضافت أنه سيتم برمجة هذه القضية أمام محكمة جنايات العاصمة خلال دورتها المقبلة المزمع عقدها في أكتوبر المقبل.
يذكر أن 18 شخصا منهم 9 في حالة فرار من بينهم عبد المالك دروكدال متابعين في هذه القضية الارهابية التي خلفت 20 قتيلا و 222 جريحا.
و يشير قرار الاحالة الى ان المتهمين ينتمون الى جماعة ارهابية تنشط في منطقة الثنية (ولاية بومرداس) تابعة للتنظيم الارهابي المسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي".
و تم تنفيذ هذه التفجيرات ضد قصر الحكومة في وقت متزامن مع اعتداء آخر بالمتفجرات طال مقر الامن الحضري لباب الزوار في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة.