قطاعا الصيد البحري والتضامن الوطني يوقعان اتفاقية تعاون لتنمية الصيد الحرفي

وقعت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة يوم الخميس بالجزائر على اتفاقية تعاون تخص تنمية الصيد الحرفي وتربية المائيات المعاشية.
وتم توقيع الاتفاقية على هامش يوم اعلامي حول "آفاق وآليات مرافقة تنمية الصيد الحرفي في الجزائر" وهذا من طرف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد احمد فروخي ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر.
وسيتكفل قطاع التضامن الوطني في إطار هذه الاتفاقية بمرافقة عمليات تنمية الصيد الحرفي وتربية المائيات المعاشية من خلال تشجيع انشاء مؤسسات مصغرة في الصيد البحري التقليدي والصيد القاري وتربية المائيات القارية وفي المناطق الصحراوية.
كما تسمح الاتفاقية بتشجيع اقتناء وصيانة وتجهيز قوارب الصيد الحرفي والقاري واقتناء مقطورات تسويق الاسماك من قبل الصيادين بالاضافة الى تجديد وترميم عتاد الناشطين في قطاع الصيد وتربية المائيات وشراء المواد الاولية لمشاريع ادماج تربية المائيات القارية والصحراوية المدمجة في الاوساط الفلاحية.
وتم خلال اليوم الاعلامي تنصيب الشبكة الوطنية للصيد الحرفي والتي ستعمل على تنظيم مهنيي هذا النشاط في إطار جمعيات.
وحسب الارقام المقدمة من طرف السيد فروخي يوظف نشاط الصيد الحرفي عبر الوطن أزيد من 20 ألف عامل ويضم 10 آلاف قارب صغير في الصيد الحرفي والترفيهي بحيث يعتبر مصدر العيش الوحيد لأكثر من 92 في المائة من المهنيين الصغار.
وأكد ان القطاع يعمل على انجاز المزيد من مواقع الرسو المكيفة مع خصوصيات هذا النشاط حيث تم الانطلاق في انجاز موقعين ببلديتي فوكة وحجرة النص بولاية تيبازة ستضاف الى خمسة (5) انجزت سابقا.
من جهتها أفادت السيدة مسلم سي عامر أن قطاعها يضمن عبر الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تمويل ودعم مشاريع الصيادين الحرفيين والمرافقة في مجال الدراسة التقنية والمالية قبل وبعد انطلاق المشاريع.
وسيسمح هذا النشاط وفق الوزيرة باستحداث مناصب شغل جديدة ودفع وتيرة التنمية من خلال ترقية المقاولاتية علاوة على اعطاء دفع اكبر للمؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية "سيكما" بقالمة التي ستوفر مقطورات تسويق الاسماك.
كما ينتظر ان يساهم هذا النشاط في محاربة التجارة غير الشرعية وادماج المتدخلين في السوق الموازي اجتماعيا ومهنيا.