دعوة إلى تشجيع الحرفيين في مجال الصيد القاري

سوق أهراس

أكد المشاركون في أشغال اللقاء الدراسي حول الاستثمار في ميدان الصيد القاري وتربية المائيات، المنظم بسوق أهراس، على ضرورة تحسيس وتشجيع فئة الصيادين والحرفيين في مجال الصيد من أجل إنشاء مشاريعهم الخاصة. دعا المشاركون في ختام أشغال هذا اللقاء الذي جرى أول أمس بقاعة المحاضرات ميلود طاهري بسوق اهراس، والذي بادرت إلى تنظيمه مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية وتربية المائيات لولاية ڤالمة، التي توجد ولاية سوق أهراس ضمن اختصاصها الإقليمي إلى ضرورة تفعيل العمل الجواري لتحسيس خريجي معاهد ومراكز التكوين المهني في مجال الصيد القاري وتربية المائيات للاستثمار عن طريق مختلف أجهزة دعم تشغيل الشباب.
وتمت بهذه المناسبة التي حضرها ممثلون عن وكالات كل من دعم تشغيل الشباب وتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لولاية سوق أهراس، فضلا عن عدد من المتربصين بالمعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني للمدينة التأكيد على تثمين فرص الاستثمار في هذا القطاع وتطوير فرص التعاون بين مختلف القطاعات والمرافقة الجيدة لها إلى جانب الاستفادة من الإجراءات الجديدة الموجهة للشباب عن طريق مختلف أجهزة الدعم لتجسيد مشاريع هامة بولاية سوق أهراس. كما تمت الإشارة بالمناسبة كذلك إلى أهمية التنسيق بين أجهزة الصيد البحري والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات لڤالمة ومختلف أجهزة التكوين من أجل استحداث تخصصات في مجال الصيد بالولاية.
استزراع 400 ألف بيضة ملقحة لسمك الصندر
من جهته أشار مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية ڤالمة، إلى أنه تم العام 2012 القيام بعملية استزراع 400 ألف بيضة ملقحة لسمك الصندر، وذلك بسد عين الدالية بسوق أهراس، فضلا عن 300 ألف يرقة لسمك الشبوط بسد وادي الشارف بنفس الولاية ما سمح بزيادة الثروة السمكية بهذين السدين. وبالتالي ضمان توازن بيئي وتوفير المادة الأولية لأصحاب المشاريع في هذا المجال، وتطرق إلى الاتفاقية المبرمة بين الوزارة الوصية ووزارة التضامن الوطني والأسرة لاقتناء مقطورات لبيع الأسماك، وذلك بتمويل من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة 3 مشاريع منها حظيت بالموافقة بولاية ڤالمة وجاري الآن تجسيدها. أما رئيس الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات لقالمة فقد أكد على ضرورة إدماج تربية المائيات في الوسط الفلاحي، وذلك من خلال استغلال أحواض السقي والبرك المائية، مشيرا إلى تجربة ولاية ڤالمة في هذا المجال، حيث تم استزراع 10 أحواض مائية لعدد من فلاحي المنطقة، وهو ما سمح باستقرارهم في وسطهم الريفي وضمان وفرة غذائية بروتينية، لاسيما أن السمك يسمح بخصوبة مياه السقي. كما سيتم الشروع مطلع العام 2014 في تعميم هذه التجربة لتشمل ولايتي سوق أهراس وخنشلة، وهو ما سيسمح كذلك بخلق وسط سياحي وترفيهي وصيدي بالمنطقة، خاصة مع أهمية مرافقة المهنيين وإجراء رسكلة لمعرفة التقنيات الجديدة في مجال الصيد. أما رئيسة مكتب متابعة ومراقبة نشاطات الصيد بذات المديرية لڤالمة.
وبعدما أشارت إلى مجهودات الدولة لتطوير مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية عبر أجهزة الدعم المختلفة، أبرزت أهم مشاريع الصيد القابلة للتمويل من مختلف أجهزة الدعم منها اقتناء سفن الصيد البحري (المهن الصغيرة) وتجديدها وإنشاء غرف تبريد بحجم 70 متر مكعب واقتناء شاحنة للتبريد وترميم السفن وصناعة أغذية الأسماك.