الاتحاد الأوروبي مدعو إلى أخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل بلد في سياسته للجوار

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة يوم الأربعاء ببيروت (لبنان) أن الجزائر توصي بسياسة جوار أوروبية منبثقة عن مقاربة شاملة و تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل بلد من بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط.
و أوضح السيد لعمامرة خلال الجلسة العلنية لندوة بيروت حول مراجعة سياسة الجوار الأوروبية أن "الجزائر أكدت منذ اجتماع برشلونة (أبريل 2015) على أهمية سياسة جوار أوروبية منبثقة من مقاربة شاملة و تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل بلد من بلدان الضفة الجنوبية ".
و بالنسبة للجزائر أوضح وزير الدولة أن الإتحاد الأوروبي "ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار كون البلد ساهم بشكل دائم و منتظم في ضمان الأمن الطاقوي لأوروبا من خلال تزويد القارة بالغاز الطبيعي على وجه الخصوص و لكونه البلد الوحيد في المنطقة الذي نجح في القضاء على الارهاب و قد رافق هذا الانتصار العسكري و الأمني مسعى شامل للقضاء على هذه الآفة و من أجل السلم و المصالحة الوطنية".
و أردف الوزير يقول أن "هذه التجربة الجزائرية (في مجال مكافحة الارهاب و المصالحة الوطنية) مفيدة بالنسبة لأوروبا بشكل مباشر و غير مباشر".
و أكد السيد لعمامرة أنه "لا يجب أن ننسى بأن الجزائر التي يربطها بأوروبا اتفاق شراكة منذ عشر سنوات تمثل سوقا هاما بالنسبة للمنتوجات الأوروبية لكنها في هذه العلاقة أعطت أكثر مما اخذت".
في هذا الصدد رحبت الجزائر بانعقاد اجتماع آخر من أجل مقارنة الملاحظات المتضمنة في الوثيقة التي سيعدها الأوروبيون حول مسار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية و التي "يجب أن تعكس فعليا" التطلعات و الملاحظات التي قدمها ممثلو الدول العربية المعنية".
ولدى استعراضه للتجربة الجزائرية في مجال مكافحة الارهاب أوصى السيد لعمامرة ب "تعاون مدعم" ضد هذه الظاهرة العابرة للأوطان و أسبابها و كذا ضد التطرف "و كل المفاهيم و المنطق الذي يؤدي إلى العنف".
و يرى الوزير أنه يجدر "دعم وتعميم " سياسة الجزائر الرامية لوضع أئمة تحت تصرف جاليتها في بلدان الاستقبال حتى لا يترك مجال للحرمان و التهميش الذي يؤدي إلى التطرف و إلى ظاهرة المقاتلين الأجانب الذين يغادرون أوروبا للالتحاق بالجماعات الارهابية".
هذا و حذر السيد لعمامرة من تنامي موجة كره الأجانب و معاداة الاسلام التي "تغذي كما قال العنف و الارهاب".
و بخصوص الأزمة في ليبيا ركز وزير الدولة على الضرورة الملحة للتكفل بالمشكل السياسي الأساسي و التوجه بسرعة نحو تنصيب حكومة وحدة وطنية التي ستكون بمثابة "محاور المجتمع الدولي و محور جملة من الاجراءات الانتقالية الرامية إلى استحداث مؤسسات وطنية متجانسة ". و تطرق في ذات السياق إلى الدور "المحوري" للدول المجاورة لليبيا الذي يدعم
و يكمل الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون.