بن صالح يؤكد أن مسعى رئيس الجمهورية الذي تضمنته رسالته إلى الأمة هو خارطة طريق للعهدة الحالية

اعتبر رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح يوم الثلاثاء مسعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي تضمنته رسالته إلى الأمة "أبعد من أن يكون موقفا اقتضته المرحلة و إنما هو في الواقع خارطة طريق للعهدة الحالية".
وفي كلمته خلال الجلسة الختامية للدورة الربيعية للبرلمان, نوه رئيس مجلس الأمة بما جاءت به رسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة الذكرى ال53 للإستقلال و التي أراد من خلالها--باعتباره رئيسا لكل الجزائريين-- "إعادة تأطير العمل السياسي على الساحة الوطنية".
وأشار في هذا الصدد إلى أن رئيس الجمهورية ذكر من خلال رسالته بأنه "لن يكون هناك استحقاق خارج الاستحقاقات المؤسساتية المحددة قانونا" كما أوضح بأن مشروع تعديل الدستور "الذي سنبثق عنه الأطر الجديدة لممارسة السلطة" يعد في مراحله النهائية.
وفي نفس النقطة, أشار السيد بن صالح إلى أن الدورة المقبلة "ستكون في غاية الأهمية" مشيرا إلى إمكانية أن تتضمن إدراج تعديل الدستور "إذا قرر رئيس الجمهورية ذلك".
وفيما يتعلق بالعمل التشريعي للبرلمان, و بوجه أخص غرفته العليا, استعرض السيد بن صالح مجموعة النصوص القانونية التي تمت دراستها و المصادقة عليها خلال هذه الدورة المنتهية, على غرار قانون تسوية الميزانية لسنة 2012 و القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني و كذا القانون المتعلق بأنشطة الكتاب و القانون المتعلقة بحماية الطفل.
كما شهدت هذه الدورة--حسب رئيس المجلس-- "لحظات مميزة" بمناقشة و المصادقة على عدد من القوانين الخاصة بالجيش الوطني الشعبي و المتمثلة في القانون المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي و القانون المتضمن إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي و القانون المتضمن إحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي 1967 و 1973.
وأكد السيد بن صالح أن هذه القوانين "جاءت للتعبير عن عرفان الدولة بما قام به أفراد هذه الفئة لصالح الوطن" و ذلك "إيمانا منها بأن الجيش الوطني الشعبي هو حصن الجزائر و درعها الواقي", ومن هذا المنطلق جاءت هذه القوانين ل"حفظ الحق المعنوي لهذه الفئة".
ولم يغفل رئيس مجلس الأمة التطرق إلى النصوص القانونية التي كانت مبرمجة خلال الدورة الربيعية و التي لم تشملها المصادقة و على رأسها القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة حيث قال بأن هذا "لا يعني أنها ألغيت أو سحبت بل هي ستأخذ كامل العناية المستحقة لها مستقبلا", دون أن يوضح أسباب هذا التعطيل.
وبالموازاة مع ذلك, عرج السيد بن صالح إلى الجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر في محاربتها للإرهاب منتهزا هذه الفرصة للإعراب عن تنديده بالعمليات الإرهابية الجبانة التي تعرضت لها مدينة سوسة التونسية وتلك التي وقعت في مصر و الكويت وغيرها التي تقع في مختلف بلدان العالم.
وعلى الصعيد الداخلي و أمام الوضع الأمني الذي يهدد حدود الجزائر و تزايد تراجع أسعار النفط و استمرار الأزمة الإقتصادية, شدد السيد بن صالح على أن الواجب يقتضي من الفاعلين السياسيين و من بينهم المعارضة "إعادة ترتيب الأولويات و توجيه نقاشات الساحة السياسية بما يخدم المصلحة العليا للبلاد".
كما أهاب بمختلف مكونات الساحة السياسية "إبقاء مؤسسات الجمهورية و رموزها بعيدة عن الجدل السياسوي غير المؤسس".
وختم رئيس مجلس الأمة كلمته بتجديد موقف الجزائر تجاه ما يحدث في مالي و ليبيا, مذكرا بأن الجزائر عملت تحت قيادة رئيسها على "بذل أقصى الجهود حتى يعم الأمن و الاستقرار في كافة دول المنطقة" و هي الحركية التي كللت بالنجاح في مالي.
وتطرق السيد بن صالح أيضا إلى قضية الصحراء الغربية مجددا دعوة الجزائر إلى تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وفقا للمقررات الأممية وهو نفس الأمر بالنسبة للشعب الفلسطيني من خلال منح حق تقرير المصير و إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشريف.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن الجلسة الختامية للدورة الربيعية بمجلس الأمة شهدت مقاطعة الأعضاء المنتمين إلى جبهة القوى الإشتراكية.