استهلاك: تحيين النظام القانوني تحسبا للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة

أفاد مسؤول بوزارة التجارة يوم الخميس لواج انالجزائر ستعزز نظامها القانوني حول النشاطات التجارية خاصة تلك المتعلقة بحماية المستهلك من أجل مطابقة أكبر للمقاييس الدولية في اطار مسار الانضمام الى منظمة العالمية للتجارة.
واوضح مدير النوعية و الاستهلاك لدى الوزارة السيد سامي قلي على هامش الورشة المنظمة حول الاتفاقيات المتعلقة بالإجراءات الصحية و الصحة النباتية و العراقيل التقنية للتجارة التي عقدت يومي الأربعاء و الخميس ان الامر يتعلق بتحيين الهيكل القانوني للتجارة خاصة قانون فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك وذلك بالمقارنة مع المرجعية الدولية.
واشار السيد قلي ان الامر "لا يتعلق بمراجعة القوانين الموجودة وانما بتحيينها من خلال اعداد نصوص اضافية لتلك الموجودة حاليا" وذلك من خلال تعزيز الاطار التشريعي الذي يكرس حقوق المستهلك العالمية و منها حقه في الصحة و الامن و الاعلام (الوسم) وحقه في اخيار ما يستهلكه.
وتطرق السيد قلي الى سلسلة من النصوص التي ستنشر قريبا تمس خاصة تسقيف الحد الاقصى للبقايا الصناعية و مراقبة المكونات المستعملة في الصناعة والتي من شانها تلويث المنتوجات الغدائية.
وحسب نفس المسؤول فان "الامر يتعلق ايضا باعادة النظر الى التنظيم الحالي مقارنة بالمتعاملين الاقتصاديين وبالمؤسسة التي يجب ان تكون لها قدرة تنافسية و مواجهة السوق الدولية".
وفي هذا السياق اعتبر ان الحملة الاخيرة "لنستهلك جزائري" التي بادرت بها مؤخرا السلطات العمومية سمحت بملاحظة مطابقة عدد من المنتوجات الجزائرية للمقاييس الدولية غير انه سجل ايضا استمرار وجود نقائص كتلك المرتبطة بالتغليف و الوسم.
وفي هذا الاطار تقوم مصالح وزارة التجارة بالتشاور مع قطاعات وزارية اخرى الى جانب جمعيات حماية المستهلكين باعداد نصوص لمطابقة افضل مع تلك المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للتجارة بخصوص الاجراءات الصحية والصحة النباتية و العراقيل التقنية للتجارة كالجانب التنظيمي ونقل البضائع وتاطير المراقبة.
واضاف نفس المسؤول" انا لا اقول بان القوانين السارية غير مطابقة لكنها غيركاملة بالمقارنة مع ما هو معمول به في العالم " مشيرا الى التقدم الذي احرزته الجزائر في المجال مثل المرسوم التنفيدي لشهر مايو 2014 حول المخبر الوطني للتجارب.
واوضح كذلك السيد قلي انه و باعتبار ان الجزائر تحترم معظم المقاييس الدولية وبكونها عضو في عدة هيئات دولية كلجنة "كودكس اليمنتروس" وهي هيئة التقييس الغذائية وهيئة حماية النباتات فان كل هذا سيسهل لها مسار الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة.
وبالاضافة لحماية المستهلك فان تحيين الاطار القانوني للتجارة من شانه ان يسمح ايضا بتنافسية افضل للمؤسسة الجزائرية و منتوجاتها في السوق الدولية.
وفي هذا السياق كانت السيدة قريتشن ستانتن مستشارة رئيسية بقسم الفلاحة بأمانة المنظمة العالمية للتجارة قد أشارت يوم امس الاربعاء خلال الورشة الموجهة لإطارات مختلف الوزارات و المؤسسات المعنية بتطبيق اتفاقيات هذه المنظمة ان هناك جانبين يجب إتمامهما في مسار المفاوضات بين الجزائر و المنظمة العالمية.
ويتعلق الأمر -حسب نفس المتحدثة-بمراجعة التنظيمات الوطنية للتجارة و الاسئلة المطروحة في اطار الاتفاقيات الثنائية بين الجزائر و البلدان الأعضاء في المنظمة كل على حدة.