صيد بحري: التكوين مفتاح تطوير القطاع

أكدت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري أن تطوير قطاع الصيد البحري في الجزائر يمر عبر إعادة تأهيل اليد العاملة و تسيير أحسن للإمكانيات المتوفرة.
وأوضح ذات المصدر أن "العملية ليست سهلة علما أن الدولة مطالبة بان تكون 50000 مسجل بحري" مضيفا أن برنامجا لتكوين صيادين بحريين جار العمل به منذ 2013 على مستوى ثمانية معاهد و مدارس متخصصة مفتوحة في عدة ولايات.
وقد سمح لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري في ظرف سنتين برسكلة ما لا يقل عن 20 % من بينهم أي ما يوازي 10000 مسجل.
كما عرفت عملية تطبيق هذا البرنامج خلال 2014/2015 سنة بيداغوجية "استثنائية" حيث تحصل 6020 تلميذا متربصا على شهادة تكوين في مهن الصيد البحري و الموارد الصيدية من خلال مراكز و معاهد تكوين القطاع.
وتشير أرقام الوزارة إلى أن عدد الحاصلين على شهادات بحارة مؤهلين و ملازم أول مؤهلين و ضباط ميكانيكيين و ملازم أول ميكانيكي و تقنيين سامين في تربية المائيات و أعوان في تربية المائيات خلال 2015 قد ارتفع بنسبة 45 % مقارنة بحصيلة 2014.
كما سجلت سنة 2015 بداية التكوين بالقالة ل14 غطاسا مختصا في جمع المرجان و تم تسجيل 300 شخصا في هذا التكوين لصيد المرجان إلا أن الأولوية قد أعطيت للمهنيين العاملين.
ويسعى القائمون على التكوين في قطاع الصيد البحري تحقيق ذات النتائج ولما لا أحسن خلال السنة البيداغوجية 2015-2016 حيث كان الوزير سيد احمد فروخي قد شجعهم على بدل مزيد من الجهود.
وأوضح السيد فروخي خلال حفل اختتام السنة البيداغوجية 2014-2015 الذي جرى في 14 يوليو الأخير بالمعهد الوطني العالي للصيد البحري و تربية المائيات المتواجد بمسمكة الجزائر العاصمة أن "التكوين و الرسكلة و التحكم في المورد البشري تعد من أهم محاور إستراتيجية تطوير قطاع الصيد البحري".
وتابع قوله أن "هدفنا الحالي يتمثل في تجديد كل طرق التكوين من اجل تكييفها مع متطلبات المهنيين و المتعاملين الاقتصاديين".
وترمي إعادة تأهيل المورد البشري من خلال برنامج الرسكلة إلى "تكريس مكتسبات المهنيين في ارض الميدان" مثلما هو الأمر بالنسبة للميكانيكيين الكهربائيين الذين تم تكوينهم "في مكان العمل" لكنهم لا يمتلكون شهادات.
كما أكد السيد فروخي انه يجب عليهم الحصول على تكوين حتى وان لم يكونوا معتادين على الوقوف أمام لجنة تقييم معارفهم و مهاراتهم مضيفا أن سنة 2015 قد سجلت تكوين 1059 مهنيا من اجل "تقييم معارفهم" و هي وسيلة "لنظام التكوين للتكيف مع احتياجات المهنيين".
ومن خلال العمل أكثر على الرسكلة فان السلطات العمومية لا تغفل ضرورة الذهاب نحو التكوين المتواصل بالنظر إلى أهميته الإستراتيجية في تطوير قطاع الصيد البحري و تحديث وسائل و طرق الإنتاج و التوزيع.
وسبق لوزير القطاع أن صرح مؤخرا لواج أن "توجهنا يتمثل في الذهاب نحو التكوين المتواصل لأنه وسيلة للعصرنة و الإدماج و ذلك ما يطمح إليه المخطط الخماسي من اجل التمكن من تسيير أسطول صيد يتكون من 4500 قارب بكل أنواعها".
في هذا الصدد فان حرص مسؤولي القطاع يتمثل في تحسين تكوين البحارة الصيادين من اجل جعل وسائل الإنتاج أكثر مردودية كما يتعلق الأمر بتزويد المهنيين بمعارف حول تنظيم و احترام البيئة و كذا تربية المائيات.
وخلص في الأخير إلى القول بان هذا المجهود المتواصل يجب أن يضمن للدولة الحفاظ على 120000 طن سنويا من مواد الصيد البحري و خاصة جعلها مستديمة.