أكد وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية سيد احمد فروخي أن استفادة مهنيي الصيد البحري من التكوين بما فيها التكوين بالتناوب و تحسين القدرات الذي مس 20 بالمائة من المسجلين يعد أحد محاور عمل القطاع. و قال فروخي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش اختتام السنة البيداغوجية بالمعهد الوطني العالي للصيد البحري و تربية المائيات بالجزائر أن "10.000 شخص استفادوا من التكوين خلال سنتين". و أوضح الوزير أن هذا التكوين يهدف إلى اكتساب المهارات المهنية ميدانيا لفائدة مهنيي القطاع على غرار المختصين في الإلكتروميكانيك الذين استفادوا من التكوين مع عدم توفرهم على شهادة. و ذكر بأن "هذا الإجراء يعد ضمن منظومة التكوين البحري لكن المهنيين لم يتعودوا كما قال على المرور عبر لجنة لتقييم المعارف و المهارات". و أشار نفس المتحدث أنه تم سنة 2015 "تكوين 1059 مهنيا في مجال اكتساب الخبرات و هو ما يعد بالنسبة لنظام التكوين طريقة للتكييف مع المتطلبات المهنية". و لهذا الغرض يوجد حاليا خمس مدارس و معهدين عاليين للتكوين و هي أجهزة في خدمة المهنيين لكن "الجديد بالنسبة لهذه السنة هو التكوين في مجال الغوص الذي يعد مجالا دقيقا". و قال فروخي أن "الوزارة ستعمل على تحسين نوعية التكوين في إطار التعاون الدولي" و أضاف أن هناك بداية شراكة مع وزارة التكوين المهني بخصوص اختصاصات معينة هذه السنة مع فتح تكوين أول بالقنادسة (بشار) في مجال تربية المائيات. كما يجري التحضير كذلك حسب نفس المتحدث لدورات تكوينية بأدرار و ورقلة و تمنراست في مجال تربية المائيات كما نضمن كمال قال "تكوينات حسب الطلب و في مجال الاسترجاع". و كانت وزارة الفلاحة قد أطلقت خلال السنة الجارية عملية استرجاع لمهني الصيد البحري في مجال صيد سمك السردين. و تهدف كل هذه الجهود إلى ضمان تكوين فعال لصالح 50.000 مسجل نصفهم التحقوا بالعمل خلال سنوات 2000 حيث يقدر معدل أعمارهم ب 40 سنة أو أقل. و أوضح الوزير "نسعى إلى ضمان تكوين متواصل كونه وسيلة للعصرنة و التكامل و هو ما يطمح إله المخطط الخماسي من أجل التمكن من تسيير أسطول الصيد البحري المتكون من 4500 زورق على اختلاف أصنافها". و أضاف في سياق متصل أن مسؤولي القطاع يسعون إلى تحسين تكوين الصيادين من أجل ضمان مردودية الوسائل المستعملة كما يتعلق الأمر كذلك بتمكين المهنيين من الاطلاع على القوانين المتعلقة بحماية البيئة و تربية المائيات. و استطرد بالقول أن الامر يتعلق كذلك بالحفاظ على 120.000 طنا من المنتجات الصيدية و ضمان ديمومتها و ذلك مرتبط بالتكوين". و يشرف على ضمان التكوين في مجال الصيد البحري حاليا ثمانية معاهد مختصة و مدارس بالنسبة للسنة البيداغوجية 2015 حيث قدر عدد المسجلين ب 6.026 مهنيا. و يخص التكوين صغار البحارة الصيادين إلى غاية نقيب الصيد البحري مرورا بالميكانيكيين من الدرجة الثانية. وتميزت سنة 2015 ببداية تكوين 14 غواصا مختصا في صيد المرجان حيث يوجد 300 مسجل في هذا الاختصاص. لكن الأولوية للمهنيين الذين يعملون ميدانيا حسبما أكدته مسؤولة التكوين بالوزارة. و أضافت نفس المتحدثة أن 73 بالمائة من البحارة الذي زاولو تكوينا مختصا في مهن الصيد البحري و قيادة زوارق الصيد محترفون لا يملكون شهادات. عبدالكريم. أ Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0
