المنظومة التشريعية ستعرف العديد من النصوص القانونية المهمة هدفها تأطير الإصلاحات الشاملة

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن المنظومة التشريعية ستعرف العديد من النصوص القانونية المهمة ل"تأطير" الإصلاحات الشاملة و"تجسيد" مبادئ الحكم الراشد.
و أوضح السيد ولد خليفة في كلمته الافتتاحية للدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني أنه سيتم من خلالها التأكيد من "حقوق المواطنة وواجباتها وفق تجربتنا التاريخية والمعايير الدولية لاستكمال برنامج إصلاحات رئيس الجمهورية التي انطلقت سنة 2011, ومن أهدافه تحيين وتحديث التشريعات الجزائرية لتنسجم مع واقع مجتمعنا والتحولات التي نعيشها وطنيا ودوليا"
و أوضح في هذا الصدد, أن المجلس سيشهد, خلال الأيام القليلة القادمة, مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين التي تم إيداع بعضها من قبل لدى مكتب المجلس التي أحالها على اللجان المختصة والتي درستها بمشاركة الأعضاء المعنيين في الحكومة والخبراء وأهل الاختصاص.
كما ستعرف الدورة دراسة العديد من مشاريع القوانين في مقدمتها -كما قال- مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي يهدف إلى "اتخاذ التدابير الضرورية لترشيد نفقات الميزانية وعقلنة تسيير الشؤون العامة في هياكل الدولة إلى جانب إنعاش النشاط الاقتصادي والحرص على تسريع النمو الذي هو المقياس الحقيقي للتنمية في مختلف القطاعات".
و سيدرس المجلس "مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1995 المتضمن القانون التجاري" و "مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي" و"مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة" و كذا "مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب".
كما أشار السيد ولد خليفة إلى مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة الخريفية ألا و هي "مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية" و "مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2013" و"مشروع قانون المالية لسنة 2016" و "مشروع القانون المتعلق بالصحة" و كذا "مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار وتطوير المؤسسة".
و من بين مشاريع القوانين الأخرى التي يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس هي "مشروع القانون المتمم للأمر رقم 01-04 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها" و "مشروع القانون المتعلق بالأنشطة الاشهارية" و "مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-04 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 المتعلق بالتقييس" وكذا "مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك.