خمسة عشر مشروع قانون مبرمج في الدورة الخريفية للبرلمان

ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أمس الخميس بمقر الغرفة السفلى إجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان خصص لضبط جدول أعمال الدورة الخريفية 2013 الذي يتضمن خمسة عشرا (15) مشروع قانون حسب ما أفاد به بيان من المجلس. ويندرج الاجتماع الذي حضره وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري كممثل للحكومة وفقا لاحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. واستعرض ممثل الحكومة خلال الاجتماع جدول أعمال الدورة الذي يتضمن قائمة بخمسة عشر (15) مشروع قانون منها ما هو مودع لدى البرلمان ومنها ما يمكن ايداعه خلال هذه الدورة حسب نفس المصدر. كما يمكن أن تضاف لهذه القائمة مشاريع قوانين أخرى هي "بصدد التحضير والإعداد على مستوى القطاعات الوزارية" أضاف بيان المجلس. وبخصوص مشاريع القوانين المجدولة لهذه الدورة فيتعلق الأمر بمشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة و قانون النشاط السمعي البصري ومشروع قانون يتضمن قانون المناجم وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات. كما يتضمن جدول أعمال الدورة الحالية للغرفة السفلى مشروع قانون المالية لسنة 2014 و مشروع قانون يتعلق بالموارد البيولوجية و مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين أضاف البيان. إضافة إلى ذلك سيتم مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بحماية الطفل والتعاضديات الاجتماعية و مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98 -06 المؤرخ في 27 جوان سنة 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني وكذا مشروع قانون يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب. كما سيعرض على نواب الغرفة السفلى للمناقشة خلال نفس الدورة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ 27 جوان 1981 والمتعلق بالمتهمين ومشروع قانون يعدل ويتمم الامر رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت سنة 2005 المتعلق بمكافحة التهريب. ويشمل جدول أعمال الدورة الخريفية أيضا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جوان 1979 المتضمن قانون الجمارك و مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2011 . و تناول الاجتماع مسائل أخرى تتعلق بكيفية تكثيف التنسيق والتشاور بين غرفتي البرلمان والحكومة بغرض ترقية الأداء التشريعي أضاف بيان المجلس.