ترقية دور الوالي من المهام الإدارية إلى المسؤولية الاقتصادية

اجتماع الحكومة بالولاة يعيد ضبط صلاحيات المسؤولين المحليين

انتهى اجتماع الحكومة بالولاة الذي انعقد أمس، بإشراف الوزير الأول عبد المالك سلال، بتحديد جملة من التوجيهات المستعجلة المطلوب من الولاة والمسؤولين المحليين تنفيذها لإنجاح مسعى الحكومة، في تثمين القدرات الوطنية واستغلالها في بعث اقتصاد متنوع وقوي، حيث كلّف هؤلاء بالتحضير الجيد للدخول الاجتماعي المقبل، والتسريع في وتيرة استكمال المناطق الصناعية ال50 عبر الوطن، وكذا ترقية الاستثمار على المستوى المحلي ومواصلة تنفيذ إجراءات تحسين التكفل بالقضايا اليومية للمواطن ورفع كافة العراقيل البيروقراطية التي تعترضه.
وذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، في ندوة صحفية نشطها في ختام الاجتماع بإقامة الميثاق بالعاصمة، بأن من ضمن أبرز التوصيات التي تم التركيز عليها خلال الاجتماع الذي تواصلت أشغاله في جلسة مغلقة، حث المسؤولين المحليين على التحضير للدخول الاجتماعي بشكل جيّد، وتسريع عملية إنجاز ال50 منطقة صناعية التي ستستقبل المشاريع الصناعية بالولايات، فضلا عن ضرورة بذل كل الجهود للاستغلال الأمثل لكافة الطاقات التي تزخر بها الجزائر خارج المحروقات، وتثمين الموارد والإمكانيات التي لم نعطها حقها لحد الآن.
كما تم خلال الاجتماع حسب السيد بدوي إعطاء توجيهات للولاة من أجل لعب الدور المحوري الجديد المناط بهم في مجال ترقية التنمية المحلية وترقية الاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة قررت إجراء تقييم دوري لعمل هؤلاء. وذكر في سياق آخر بتكليف الولاة بمواصلة تحسين إجراءات التكفل بالمواطن وتحسين أداء الإدارة، لاسيما عبر التدابير المتخذة للتخفيف من الوثائق المطلوبة في الملفات الإدارية، وأشار في هذا الخصوص إلى أنه سيتم مع الدخول الاجتماعي الجديد الشروع في تهيئة المرفق العام ليؤدي هذه المهام الجديدة بشكل عصري ومتطور.
وأكد الوزير بالمناسبة بأنه تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي ضمنها في رسالته بمناسبة ذكرى يوم المجاهد الأخيرة، فإنه أصبح لزاما على الجهاز التنفيذي سواء على المستوى المركزي أو المحلي، العمل على بناء التنمية المحلية انطلاقا من الثروات والخصوصيات المحلية، مشيرا إلى أن المنتخب المحلي لابد أن يكون دوره محوريا، ويعمل يوميا على جعل المواطن في قلب المهمة المناطة به في مختلف المجالات التي تتعلق بالعمل الجواري. وإذ اعترف بوجود نقائص كبيرة في هذا المجال، جدد الوزير التزام الحكومة بالعمل على ترقية الخدمة العمومية وتحسينها، وذلك بإشراك المواطن وتحسيسه بالمسؤولية عبر منظمات المجتمع المدني "حتى تصبح المسؤولية مشتركة ونضع أنفسنا في قلب التحديات وفقا للإمكانيات الموجودة".
وأعرب السيد بدوي، في هذا السياق عن تفاؤله بنجاح الجزائر في تجاوز المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها، وقدرتها على رفع كافة التحديات المطروحة أمامها، قائلا في هذا الخصوص "لا خوف على الجزائر مادام شعبها نجح في رفع تحيات الماضي التاريخي وتحديات الماضي القريب". وردا عن سؤال حول احتمال حصول قضايا مرتبطة بالفساد بعد تكليف الولاة بمهمة الإشراف على المشاريع الاستثمارية على مستوى الولايات، ذكر الوزير بأن "الولاة هم خريجو المدرسة الجزائرية ويعرفون كل خصوصيات المجتمع، مضيفا بأن المسؤولية التي حمّلهم إيّاها رئيس الجمهورية، تتطلب منهم الوفاء والتحلّي بالنوايا الحسنة في خدمة الوطن".
كما أكد في سياق متصل بأن توجه الحكومة اليوم في ضبطها لمهام الولاة تغير عما كان عليه في السابق، بحيث لم يصبح دور الوالي إداريا فقط ويقتصر على متابعة المشاريع الصغيرة، بل أصبح دورا اقتصاديا، وتقع عليه مسؤولية جلب المشاريع الاستثمارية وتنفيذ البرامج التنموية التي تقرها الدولة والتوجه نحو خلق الثروة، مضيفا بقوله ليس عيبا أن يسهم الوالي في خلق الثروة لولايته وتمكين الشباب من مناصب الشغل، على اعتبار أن السلطات العمومية همها التكفّل بهؤلاء الشباب خريجي الجامعات من خلال مرافقتهم في الحصول على مناصب الشغل وإنشاء مؤسساتهم، ليكون بالتالي ربحهم ربحا للاقتصاد الوطني.
وبعد أن ذكر بالمناسبة بأن الدولة ستحاسب الوالي بشكل دوري على كل ما يقوم به من أعمال، وكذا على مدى تنفيذه للمشاريع الاقتصادية، اعتبر السيد بدوي، بأن أحسن وسيلة للقضاء على المحسوبية وعلى الآفات الاجتماعية الأخرى تكمن في تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة التي تقرّب المواطن من المرفق العام، "وتجعلنا نربح الوقت ونقتصد في التكاليف ونريح المواطن والإدارة من الناحية النفسية"، مشيرا إلى أنه ضمن هذا المسعى تم اتخاذ قرار تحويل استصدار جوازات السفر وبطاقة التعريف الوطنية إلى البلدية بدلا من الدائرة، في انتظار تحقيق مشروع الإدارة الإلكترونية التي سيكون لها دور حاسم في تحسين تسيير الاقتصاد الوطني.
رد الداخلية على طلب مزراق سيكون بتطبيق القانون
وفي إجابته عن سؤال مرتبط بما أثير من كلام حول اعتزام مدني مزراق، المسؤول السابق لما كان يعرف ب"الجيش الإسلامي للإنقاذ" تأسيس حزب سياسي جديد، نفى السيد بدوي، أن تكون الوزارة قد تلقت طلبا في هذا الخصوص، موضحا بأنه وبصفته يمثل مؤسسة دستورية فإن تعامله مع مثل هذه المسائل سيتم في إطار واحد ومحدد هو تطبيق قوانين الدولة بحذافيرها..
وأضاف الوزير الذي نفى كذلك أن تكون وزارته قد تلقت طلب الترخيص لتنظيم مزراق، للجامعة الصيفية قائلا، "هناك حديث عن إعلانات ونحن في وزارة الداخلية وهي مؤسسة رسمية، لا نبني ردودنا على إعلانات، وإنما هناك قوانين تطبّق"، موضحا بأن الوزارة "لم يقدم لها أي طلب وحين يكون لدينا مثل هذه الوضعيات أجيب عليها بالطرق والنصوص القانونية". للإشارة فإن قانون السلم والمصالحة الوطنية لا يسمح لمن تسببوا في المأساة الوطنية بممارسة العمل السياسي أو تأسيس حزب.
بوشوارب: قريبا دفتر شروط خاص بالتنازل عن العقار الصناعي
أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، أنه سيتم عن قريب إعداد دفتر شروط خاص بالتنازلات عن العقار الصناعي بهدف التأكد من وجهته واستغلاله. ويحدد دفتر الشروط المرتقب حسبما جاء في تدخل الوزير في الاجتماع المغلق بين الحكومة والولاة حقوق وواجبات المستثمرين، كما سيعزز حق الإدارة في استرجاع العقارات في حالة لم يتم احترام الشروط المتفق عليها. من جانب آخر أكد بوشوارب، أن كل يوم من التأخير في مشروع هو يوم من الخسارة في رقم الأعمال وفي العائدات الجبائية غير المحصلة وفي مناصب الشغل .
تبون: نحو توسيع دور القطاع الخاص في قطاع السكن
أوضح وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عقب اجتماع الحكومة بالولاة أنه تم خلال اللقاء توجيه تعليمات للولاة لرفع مشاركة القطاع الخاص في بناء التجهيزات العمومية مع إقرار المزيد من الإجراءات التحفيزية للمستثمرين في هذا المجال، حيث سيتم حسبه تخصيص جميع المرافق العمومية ماعدا تلك المتعلقة بالأمن والصحة والتعليم للمقاولات الخاصة حسبما تم اتفق عليه في الاجتماع. كما تم خلال الاجتماع طبقا لتصريح السيد تبون، التطرق إلى سياسة العمران وتأهيل المدن وخلق إطار معيشي ملائم للمواطن سواء في المدينة أو الوسط الريفي، وبحث كيفيات صد التوسع العمراني غير المدروس.
بن خالفة: الأجور ليست معنية بترشيد النفقات العمومية
أكد وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، أن تقليص نفقات ميزانية الدولة لسنة 2016، لن يمس أجور العمال، موضحا بأن "الأمر يتعلق بإعادة توزيع الموارد للذهاب إلى الصرامة في الميزانية، حيث يجب المرور عبر تحسين الإنتاجية". ولدى تطرقه للوضعية الحالية للاقتصاد الوطني، أكد الوزير أن البلد بمنأى عن الأزمة، وأن هامش التحرك الذي لديه يمكّنه من مواجهة الوضعية لكن مع تسريع الإصلاحات الاقتصادية، ليخلص إلى أن الحكومة ستواصل ديناميكية التنمية مع ترشيد نفقاتها والرفع من مردودية مواردها.
والي غرداية: الإمكانيات متوفرة للخروج لترقية أوضاع الولاية
أوضح والي غرداية، عز الدين مشري، أمس، بأن غرداية لها مستقبل واعد وتملك كل الإمكانيات للخروج من وضعها الحالي سواء في المجال السياحي أو التجاري أو الفلاحي، مشيرا في تصريح للصحافة على هامش اجتماع الحكومة بالولاة، إلى أن هذه الولاية تعول كثيرا على أبناء المنطقة لإطفاء نار الفتنة. وذكر الوالي بأنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، تقوم مصالح الأمن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي بدور جبار للم شمل مواطني المنطقة والتقريب بينهم وإصلاح ذات البين، وأعرب عن أسفه لكون الأحداث التي عرفتها الولاية سابقا، دفعت بالعديد من التجار والسكان لمغادرة المنطقة، مشيرا إلى أن تعليمات الوزير الأول، تصب في إطار العمل على بذل كل المجهودات لإعادة هؤلاء التجار والسكان إلى عملهم بصفة عادية وطبيعية.