تنظيم ندوة وطنية نهاية السنة لتقييم نظام ال "أل أم دي" (وزير)

أعلن وزير التعليم العالي و البحث العلمي السيد طاهر حجار اليوم الأحد بتيبازة عن تنظيم ندوة وطنية نهاية السنة الجارية لتقييم نظام ال "ألام دي".
وأكد الوزير في كلمة ألقاها بالمركز الجامعي خلال زيارة عمل قام بها اليوم للولاية على تنظيم ندوة وطنية لتقييم نظام ال "ألام دي" (ليسانس و ماستر و دكتوراه) و مختلف عمليات الإصلاح التي شهدتها الجامعة الجزائرية منذ نحو 10 سنوات.
وصرح الوزير في هذا الصدد أن نظام ال "أل أم دي" ليس بالنظام "السيئ و لا الجيد و إنما هو نظام علمي أكاديمي ربما لم يتم تطبيقه بالطريقة الجيدة" قائلا أن هذه الندوة "ستكون فرصة للوقوف على إيجابياته و سلبياته".
وقد رفض السيد طاهر حجار إبداء رأيه حول ال "أل أم دي" بغرض عدم التأثير على مجريات الندوة التي أوضح بشأنها أن "مصالحه تريد أن تجري النقاشات خلالها بحرية مطلقة و شفافية وستكلل بجملة من التوصيات لتجسيدها على أرض الواقع".
وحث في هذا الإطار كل المعنيين بالجامعة و بمجال البحث العلمي -من شركاء اجتماعيين و تنظيمات طلابية و أساتذة و باحثين و أخصائيين- على المشاركة في هذه الندوة بهدف "تحسين نوعية التكوين و رفع مستوى خريجي الجامعات و الشهادات التي يحملونها".
و عن جديد الندوة طالبت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي من المتعاملين الاقتصاديين و الصناعيين و التجاريين المساهمة في تقييم نظام ال "ألام دي" على أساس أنهم عادة ما "يتهمون الجامعة بتكوين حاملين لشهادات نظرية بعيدة عن الميدان و التطبيقات"وفقا لما أفاد به الوزير.
و في هذا السياق شدد على "أهمية تفاعل الجامعة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي الذي تتواجد فيه من أجل إعداد برامج تتماشى و تتناغم مع بعضها البعض".
كما تعد المناسبة -وفقا للوزير-فرصة لتقارب الرؤى و تجسيد برامج تدريبية و تكوينية داخل المؤسسات الاقتصادية تسمح بإجراء البحوث العلمية و رسائل التخرج داخل المؤسسات مؤكدا على ضرورة القضاء على الفجوة القائمة بين الصناعيين و الجامعة.
و أشار السيد حجار إلى القانون التوجيهي للبحث العلمي الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا و الذي يعتبر من بين الآليات التي تسمح بالقضاء على هذا المشكل من خلال إنشاء مخابر بحث علمي مشتركة و إجراء البحوث التطبيقية للطلبة بنسبة 90 بالمائة داخل المؤسسات.
و بخصوص الاضطرابات و المشاكل التي تعرفها الجامعة الجزائرية من حين لآخر إعترف الوزير ب"وجود بعض النقائص إلا أنها ليست بتلك التي يستحيل حلها" لافتا إلى اللقاءات الثنائية الدورية التي تعقد بين وزارة القطاع والتنظيمات الطلابية و النقابات.
وكشف عن أنه في ختام هذه اللقاءات سيتم تشكيل لجنة التشاور و التنسيق تجمع النقابات و التنظيمات الطلابية على أن تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر بداية من شهر سبتمبر من كل سنة لدراسة و مناقشة الأوضاع داخل الجامعة و محاولة إيجاد حلول لها.
كما تكون الجامعات على المستوى المحلي مطالبة بعقد نفس اللقاءات بغرض خلق مناخ من الثقة و التواصل مع الشركاء الاجتماعيين و فتح أبواب الحوار و التواصل يضيف الوزير.