المجتمع الدولي يعيد بعث الثقة بين الفرقاء الليبيين و يجدد دعمه لمسار الحوار الأممي

ساهمت الإجتماعات المنعقدة حول الأزمة الليبية في إطار الدورة ال70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في إعادة بعث الثقة بين الفرقاء الليبيين وتجديد الدعم الدولي لمسار الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة.
و قد عبرت الأطراف الليبية عن إيمانها بالتشاور لحل الأزمة و التوصل لاتفاق للسلم و المصالحة الوطنية والشروع في مرحلة إنتقالية شاملة تضع حدا للحرب في البلاد و تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وعلى هامش الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الأمين العام الأممي، بان كي مون، خلال إجتماع رفيع المستوى حول ليبيا على ضرورة إنخراط كل الأطراف الفاعلة في ليبيا في مسار الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه إنه طلب من ممثله الخاص إلى ليبيا، برنارديون ليون، الشروع في إجراء مناقشات مع أطراف الأزمة الليبية لتشكيل حكومة الوفاق وطني.
وأضاف بان كي مون أن برناردينيو ليون أكد له ثقته الكاملة في التزام أطراف الحوار بتشكيل حكومة الوفاق، وأنهم لن يتراجعوا عن كلمتهم، مؤكدا (بان كي مون) أن وثيقة الاتفاق السياسي التي توصل إليها أطراف الحوار الليبي أنها "خارطة طريق سياسية شاملة وقابلة للتطبيق خلال الفترة المتبقية من عملية الانتقال السياسي ستساعد على إبعاد ليبيا عن الفوضى، وتقربها نحو إقامة دولة مستقرة وديمقراطية".
وبدوره، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برنارديون ليون، إن ممثلي عشرات الدول، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، أكدوا خلال إجتماع لهم مع بان كي مون في نيويورك دعمهم "القوي" للاتفاق السياسي الليبي الأخير، محذرين " كل من يحاول من عرقلة الاتفاق السياسي من أنه سيضع نفسه خارج إطار الشرعية السياسية والدولية، وسوف يخضع للمساءلة تماشيا مع قرارات مجلس الأمن".
وضم الاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا، الذي نظمه الأمين العام الأممي بان كي مون، وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الامريكية وايطاليا و الجزائر ومصر والسويد واسبانيا والتشاد والنيجر ومالي مع حضور اطراف ليبية ومسؤولين بالجامعة العربية والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي.
دعوات دولية لتوقيع على إتفاق السلم و الشروع في المرحلة الإنتقالية
وفي نفس الإتجاه أكد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، دعم بلاده لمسار الحوار قائلا أنه "إذا اتخذ الفرقاء الليبيون القرارات السليمة وشكلوا حكومة وحدة وطنية حقيقية فسنقف وراءهم وإلى جوارهم في كل خطوة على الطريق"، داعيا إلى الإسراع في التوقيع على الإتفاق وتشكيل حكومة الوحدة.
وبدورها دعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فدريكا موغيريني الأطراف الليبية لتوقيع الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
نفس المستوى من الإلتزام و الدعم أعرب عنه وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ،عبد القادر مساهل، حيث جدد التأكيد على الموقف "الثابت" للجزائرالتي تركز على ضرورة حل سياسي تفاوضي يضمن الحفاظ على الوحدة الترابية لليبيا وكذا وحدة شعبها.
وأوضح السيد مساهل أن الحل للأزمة الليبية ينبغى أن يتجسد في تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى تسيير المرحلة الانتقالية ووضع المؤسسات ومواجهة خطر الارهاب المتزايد، مشددا على ضرورة أن تحظى حكومة الوحدة الوطنية بدعم واسع من طرف المجتمع الدولي.
أما السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت فقد أكد أن الشعب الليبي بحاجة ماسة لحكومة الوفاق الوطني لكي تبدأ في عملية علاج الاقتصاد الليبي المصاب، داعيا جميع الليبيين إلى العمل معا لدعم جهود الحوار السياسي والوصول إلى اتفاق.
وأضاف أن الجهات الدولية المانحة تنتظر لتقديم الدعم إلى الحكومة الجديدة فى ليبيا، مشيرا إلى أن المساعدات الخارجية ستكون ضرورية من أجل إعادة بناء الخدمات الحكومية وإصلاح العديد من أوجه الحياة العامة التي تضررت، مشيرا إلى أن العديد من دول العالم، بالإضافة إلى بريطانيا والاتحاد الأوروبي، جاهزة لتلبية أية دعوة من الحكومة المستقبلية في ليبيا لأجل المساعدة.
المسودة الأخيرة للاتفاق السياسي، "خارطة طريق قابلة للتطبيق"
وبعد تعثر المحادثات على مدى شهور سلم مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون الأطراف الليبية مسودة خامسة لاتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في 21 سبتمبر بهدف إنهاء الحرب التي تشهدها البلاد منذ سقوط نظام القذافي سنة 2011.
وجاءت المسودة الأخيرة للاتفاق السياسي،والتي وصفها بان كي مون "بخارطة الطريق الشاملة و القابلة للتطبيق"، في 27 صفحة، على فصول اشتملت على المبادئ الحاكمة للاتفاق وحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وتدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية والعملية الدستورية والهيئات والمجالس المتخصصة والدعم الدولي والأحكام الختامية وأحكام إضافية.
كما تضمنت المسودة 6 ملاحق تشمل أسماء رئيس الوزراء ونائبيه وأعضاء الحكومة وأولويات حكومة الوفاق الوطني والقواعد الأساسية لعمل مجلس الدولة ومقترح لتعديل الإعلان الدستوري ومبادئ تنظيمية لإدارة السياسية الليبية المالية والأصول الوطنية والترتيبات الأمنية.
وحددت المقدمة أن هذا الاتفاق هو نتيجة مساهمة أعضاء من مجلس النواب والمؤتمر الوطني والمجلس الانتقالي وبمشاركة أطراف معنية مستقلة أخرى، وأن هذا الاتفاق يستند على أربعة مبادئ رئيسية أولها ضمان الحقوق الديمقراطية والحاجة إلى حكومة توافقية وتمكين مؤسسات الدولة واحترام القضاء الليبي واستقلاله.
وأكدت المبادئ الحاكمة على الالتزام بتشكيل حكومة الوفاق والصلاحيات والسلطات الممنوحة لها وأن "مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال الفترة الانتقالية وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ولا يجوز إصدار أي تشريع يخالفها".
و منعت المبادئ الحاكمة على الأفراد أو الهيئات أو جماعة، إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية خارج شرعية الدولة، والالتزام بتطبيق القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية بشأن حل ودمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وإخلاء جميع المناطق السكنية والمقرات المدنية والعسكرية من جميع التشكيلات المسلحة.