الدورة الجنائية الثانية ل 2015: 124 متهم أمام محكمة جنايات العاصمة ابتداءا من 25 أكتوبر

سيمثل ابتداءا من 25 أكتوبر المقبل بمناسبة انطلاق الدورة الجنائية الثانية لهذه السنة 124 متهم أمام محكمة الجنايات بالجزائر لمواجهة مختلف الاتهامات الجنائية على غرار قضايا الارهاب و القتل العمدي و السرقات و هتك العرض حسبما جاء في الجدول الأولي للقضايا الجنائية.
و يوجد من بين 124 متهم 54 موقوفا و 67 غير موقوف و 3 في حالة فرار حسبما ما جاء في ذات الجدول المنشور على مستوى مجلس قضاء الجزائر.
و من أبرز القضايا الارهابية المتضمنة في الجدول قضية ج. كمال "الذراع الأيمن لعماري الصايفي الملقب ب"عبد الرزاق البارا" و المتهم باختطاف سياح أجانب في سنة 2003 في صحراء الجزائر.
و تم اختطاف خمسة عشر (15) سائحا أجنبيا عشرة منهم من جنسية ألمانية في فبراير 2003 بصحراء الجزائر بالقرب من الحدود مع مالي.
و قد اصدرت محكمة الجنايات في 23 مايو 2009 أحكاما غيابية بالسجن المؤبد في ذات القضية المتورط فيها ج.كمال رفقة المتهمين غواز لخضر و علوان عماد عبد الوهاب أحمد (من جنسية يمنية) و صحراوي نبيل في حين أجلت محاكمة ج. كمال بسبب غياب محاميه.
و كانت هذه القضية قد عرفت عدة تأجيلات منذ سنة 2009 إلى حين برمجتها في الدورة الحالية بتاريخ 12 نوفمبر المقبل.
أما بخصوص العائدين من سجن غوانتانامو فستفصل محكمة الجنايات بتاريخ 2 نوفمبر المقبل في قضية ب. أحمد الذي سبق و أن صدر بحقه حكما بالبراءة حيث سيمثل هذه المرة أمام محكمة الجنايات و هو غير موقوف ليتم محاكمته من جديد.
كما ستفصل محكمة الجنايات بتاريخ 26 أكتوبر المقبل في قضية الارهابي العدوي وليد برفقة متهمين آخرين و الذي سبق أن أصدرت بشأنه عدة أحكاما بالاعدام و بالسجن المؤبد لثبوت تورطه في عدة قضايا ارهابية دموية.
و كان المتهم حسب ما جاء في قرار الاحالة ينشط ضمن "كتيبة الفتح" التابعة للجماعة السلفية للدعوة والقتال تحت إمارة دروكدال عبد المالك. وكانت تنشط بأعالي جبال بوزقزة ببلدة قدارة بولاية بومرداس والجزائر العاصمة وهي المسؤولة عن عدة عمليات إرهابية تمثلت في وضع كمائن لأفراد الجيش وعناصر الشرطة مع ارتكاب عدة اغتيالات.
بالاضافة إلى القضايا السالفة الذكر فقد برمجت محكمة جنايات العاصمة في هذه الدورة 67 قضية من بينها 6 قضايا ارهابية و 13 قضية متعلقة بهتك العرض و 14 قضية قتل و محاولة قتل و الضرب العمدي المفضي للوفاة و قضيتين متعلقة بقتل الأصول و كذا قضيتين متعلقتين بالمتاجرة بالمخدرات علاوة على قضايا التملص الجبائي.