صادرات المحروقات المتوقعة ستشهد ارتفاعا بنسبة 1ر4 بالمائة سنة 2015

سيبلغ الإنتاج الوطني للمحروقات 195 مليون طن معادل نفط سنة 2015 مما سيسمح برفع صادرات الغاز و النفط بنسبة 1ر4 بالمائة.
وأفاد بيان أصدرته رئاسة الجمهورية عقب اجتماع تراسه اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة انه "قبل نهاية هذه السنة سيتم تحقيق مردودية إضافية من الغاز والنفط لاسيما على مستوى حقول حاسي الرمل و حاسي مسعود و بركين و المرق لينتقل الإنتاج الاجمالي إلى 195 مليون طن مقابل نفط".
ستسمح هذه المردوية الإضافية برفع صادرات المحروقات بنسبة 1ر4 بالمائة خلال هذه السنة حسب الأرقام التي قدمها وزير الطاقة صالح خبري خلال اجتماع مجلس الوزراء.
يتضمن البرنامج المسطر على المديين القصير و المتوسط إنتاج 224 مليون طن مقابل نفط سنة 2019 بفضل تحسين نسبة استرجاع الحقول لاسيما حقلي حاسي مسعود و حاسي الرمل و تسريع استغلال الحقول قيد الانجاز باحنت تيديكلت و تينهرت و تيميمون و رقان.
كما ستساهم مواصلة الجهود في مجال عمليات التنقيب التقديرية للاكتشافات المحققة و التنقيب في المناطق التي لم تشهد عمليات استكشاف كثيرة وكذا النشاطات الزلزالية في رفع الانتاج.
في 2007 بلغ إنتاج المحروقات سقف 233 مليون طن معادل نفط شهد بعد ذلك تراجعا متواصلا ليبلغ 187 مليون طن معادل نفط سنة 2012 قبل أن يسجل ارتفاعا طفيفا خلال السنة الموالية.
و يضيف نفس المصدر أن احتياطات المحروقات بلغت 4533 مليون طن معادل نفط (أي 44 بالمائة من الاحتياطات الأصلية القابلة للاسترجاع) منها 1387 مليون طن من النفط و 2745 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وأشار البيان إلى أن المجال المنجمي الوطني الذي بلغت نسبة الاستكشاف به 64 بالمائة يسجل مع ذلك تغطية في حدود 4 بالمائة فقط من خلال رخص تنقيب بالشراكة.
و بالموازاة مع جهود بعث الانتاج تضاعف الاستهلاك الوطني من المنتوجات الطاقوية بين 2000 و 2014 ليبلغ 51 مليون طن معادل نفط.
و من جهة أخرى درس مجلس الوزراء و وافق على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات و استغلالها.
يتعلق الأمر ب 12 عقدا أبرمت يوم 28 جويلية الفارط بين الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات و المؤسسة العمومية سوناطراك للتنقيب عن المحروقات و استغلالها في 12 حقلا عبر ولايات ورقلة و تمنراست و أدرار و البيض و بشار و ايليزي.