كشف مسؤول ليبي لدى الأممالمتحدة عن أن التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة في ليبيا وشيك ويمكن أن يتم خلال هذا الشهر، بينما جدد مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا، المنتهية عهدته، برناردينو ليون، دعوته للقيادات المعنية إلى الكف عن المحاولات و المناورات التي قد تعيق العملية الديمقراطية. حكومة وحدة وطنية قد ترى النور قبل انقضاء شهر نوفمبر فحسب ما تضمنته مرافعة سفير ليبيا لدى الأممالمتحدة إبراهيم الدباشي أمام مجلس الامن الدولي أول أمس فأن التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة في ليبيا وشيك ويمكن أن يتم خلال هذا الشهر. وقال إبراهيم الدباشي أمام اعضاء المجلس ال15 أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني بات وشيكا، الا انه أعاب بالمقابل على مجلس الأمن كونه "لم يتخذ خطوات جدية لتوفير البيئة الآمنة لتنطلق أعمال الحكومة من مؤسساتها في العاصمة طرابلس". كما طالب الدباشي بتشكيل قوة خاصة محايدة من ضباط وأفراد الجيش والشرطة مشددا على أن الاستقرار الحقيقي لليبيا لا يمكن أن يتم بأي شكل من أشكال التدخل الأجنبي بل يكون من "خلال تقديم المساعدة في اعادة تأهيل ونشر قوات الشرطة، وتجميع الجيش الليبي وإعادة هيكلته وتأهيله وتسليحه ليتولى حسم المعركة مع الإرهاب". وقدمت الأممالمتحدة عبر مبعوثها إلى طرفي النزاع مسودة اتفاق سياسي يرمي إلى إدخال البلاد في مرحلة انتقالية لعامين تبدأبتشكيل حكومة وفاق وطني. وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام القائد معمر القذافي عام 2011 على وقع فوضى أمنية ونزاع على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق (طبرق)، وحكومة وبرلمان غير شرعيان يديران العاصمة. ليون يواصل حث الفصائل على قبول خطة حكومة الوحدة في الوقت الذي شدد فيه على أنه أمام قادة ليبيا "فرصة فريدة" للتوصل إلى تسوية سياسية تجنب بلدهم وشعبهم مزيدا من إراقة الدماء والدمار حذر مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا المنتهية ولايته، برناردينو، الذي من المقرر أن يحل محله قريبا الدبلوماسي الألماني المخضرم، مارتن كوبلر، الفصائل المتناحرة من أي محاولاتها لاعاقة خطة اقتسام السلطة والتي تهدف إلى إنهاء أزمة سياسية طويلة في البلد الذي تمزقه الحرب. واعتبر المسؤول الأممي ان هناك "ثمة شعور متنام بالالحاح (في ليبيا) بأن الدولة يجب ألا تكون رهينة بعد الآن للمصالح الضيقة، مؤكدا على ضرورة "تجنيب ليبيا و شعبها مزيدا من إراقة الدماء والدمار و الانقسام السياسي". وبعد ان اعلن عن توقيع غالبية الأعضاء في مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام على رسائل يؤكدون فيها بوضوح عزمهم على إقرار نتائج عملية الحوار السياسي، طالب ليون قيادتي المجلسين التمسك بالمبادئ الديمقراطية التي عهد بها إليهم، وبتيسير عقد مناقشة حول المسألة والتصويت عليها وفقا للنظام الداخلي القائم. وأشارليون إلى الاعتراضات التي وصفها ب"القوية" التي واجهت مقترح تشكيل مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني داخل مجلس النواب، احتجاجا على ما عد تمثيل غير كاف للمنطقة الشرقية، ولا سيما بنغازي التي قال ان تحقيق السلام فيها هو "مفتاح الحل في ليبيا". وحذر في هذا الاطار مجلس النواب والمؤتمر الوطني من تزايد نفوذ الإرهابيين والجماعات المتطرفة وانعدام الأمن والإجرام وعصابات الهجرة غير الشرعية في كثير من أنحاء ليبيا. المخاوف من العراقيل التي قد تفشل الحوار والتوصل إلى اتفاق سياسي بليبيا حذر منها أيضا العضو المقاطع لجلسات البرلمان الليبي، مصطفى أبو شاقور، الذي حث كل أطراف الحوار "البرلمان والمؤتمر الوطني" الإسراع في اعتماد الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني لإنهاء الانقسام. وناشد أبو شاقور في تصريح على موقعه الرسمي اليوم السبت كل الليبيين إلى إفشال المساعي "التي تهدف إلى عرقلة الحوار والاتفاق السياسي الذي يشكل ثمرة جهود عام كامل". ولفت إلى أن 70 عضوا من المؤتمر الوطني وحوالي 90 من أعضاء مجلس النواب أعلنوا قبول وثيقة الاتفاق وتشكيل المجلس الرئاسي مع بعض التحفظات والتعديلات، مؤكدا أن هذا الاتفاق السياسي هو "من جهد الليبيين المشاركين في الحوار، وكان دور السيد ليون +التسيير والترتيب لهذه اللقاءات+".
