فلاحة: الاستثمارات الخاصة الضخمة ضرورية لتطوير القطاع

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي في حوار لوأج أن الحكومة تراهن على استثمارت ضخمة للقطاع الخاص لتسريع وتيرة تطوير القطاع الفلاحي.
وقال الوزير انه "لاعادة تأهيل دور قطاع الفلاحي وادماجه في الاقتصاد الوطني يجب البحث على محفزات للنمو. سابقا هذه المحفزات كانت تتمثل في دعم (الدولة) لكن اليوم أصبح هذا غير كاف. يلزمنا من الان فصاعدا استثمار خاص ضخم يلعب دور القاطرة".
ولاحداث نقلة نوعية فيما يتعلق برفع الانتاج ومن ثم خفض فاتورة استيراد المواد الغذائية تريد الدولة جلب الصناعيين والمنتجين والمستثمرين الخواص الذين يمتلكون موارد مالية معتبرة.
ويعتبر الوزير -الذي ذكر على سبيل المثال الحبوب التي تثقل فاتورة واردات البلاد- أنه لم يعد من الممكن الاعتماد على المنتجين الصغار فقط الذين يعتمدون على دعم ووسائل السلطات العمومية للانتاج.
وشدد الوزير قائلا ان" فرع الحبوب يحصي حوالي 600.000 منتج لكن القليل منهم لديهم وسائل كبيرة (مالية ومادية) ولهذا لانستطيع أن نصل بسرعة الى المستويات المرجوة. نريد مشاريع كبيرة" مؤكدا بالمقابل أن المنتجين الصغار لديهم دائما دورا لتأديته في تحسين المردودية.
و في هذا الخصوص قام الوزير مؤخرا بعقد اجتماع مع محولي الحبوب لحثهم على المشاركة في هذا المجهود وعلى خلق شبكات مع الفلاحين على غرار بعض الصناعيين الذي قاموا بتجارب مماثلة في سطيف وقالمة وقسنطينة.
وتعهد هؤلاء الصناعيون بمرافقة الفلاحيين بوضع تحت تصرفهم مهندسين في الفلاحة لادراج تقنيات زراعية تسمح بانتاج حبوب ذات نوعية.
وأوضح السيد فروخي في هذا الخصوص "نريد تعميم طريقة العمل هذه" معربا عن أمله في جذب أكبر عدد ممكن من الصناعيين الذين سيلقون مساعدة من طرف الدولة بمنحهم أراض في اطار تنمية الجنوب والهضاب العليا واقامة شراكات مع اصحاب الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة في اطار الامتياز.
وأضاف "نملك أيزد من 500 مطحنة لا تعمل الشيء الكثير. نرغب في أن يدخل المصنعون الذين يمتلكون قدرات مالية كافية في انتاج موادهم الأولية حتى لا يعتمدوا على مشتريات الدولة من الخارج".
=التركيز على شعبتي الحليب واللحوم الحمراء=
وبالاضافة الى محولي الحبوب فان الملبنات مطالبة بالمساهمة في خفض واردات مسحوق الحليب علما أن الحكومة قامت بتخصيص غلاف مالي قدره 200 مليار دج لشعبة الحليب 25 مليار دج منها خصصت الى الاستثمار الخاص.
وتابع قائلا " نهدف ان نصل على مدى خمسة سنوات الى 0% واردات مسحوق الحليب المستعمل في صنع مشتقات الحليب والتي تمثل 50% من الفاتورة الحالية" مشيرا الى أن الجزائر هي البلد الوحيد في العالم الذي ينتج جبن "الكامبير" باستعمال مسحوق الحليب.
وأفاد أن الرؤية الجديدة لقطاع الفلاحة تهدف الى تعويض المادة المستوردة الموجهة لصنع المواد المشتقة بالحليب الطازج المحلي والذي من المتوقع أن يرتفع انتاجه بفضل التدابير المحفزة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.
ولبلوغ الهدف تعول السلطات العمومية على كبار المستثمرين لدخول عالم الانتاج عبر مختلف مراحله (المزارع والمرافقة والتحويل) حتى تصبح الملبنات القاطرة في مجال انتاج الحليب الطازج.
وقال "نأمل في أن يصبح مسحوق الحليب في 2019 يستعمل في انتاج الحليب المبستر المحدد ثمنه ادرايا عند 25 دج فقط ما سيسمح لنا بخفض الواردات الى 140.000 طن سنويا مقابل 300.000 مليون طن حاليا" أي خفض الواردات ب53%.
ومن بين المنتوجات الأخرى المستوردة بكميات كبيرة اللحوم الحمراء -لاسيما المجمدة منها- مع أن للجزائر امكانيات حقيقية لانتاجها محليا. وقال السيد فروخي في هذا الخصوص "يجب بذل مجهودات لانتاج اللحوم الحمراء لاسيما واننا نملك القدرات والمنتجات لتسمين الماشية في الجزائر وبالتالي تقليص الواردات".
وقد تم اتخاذ تدابير لمرافقة هذه الشعبة وذلك في اطار مشاريع انجاز ثلاث مركبات للذبح بعين مليلة (ولاية أم البواقي) وبوقطب (البيض) وكذا مركب حاسي بحبح (الجلفة) الذي دخل الخدمة.
وتملك هذه المنشآت الثلاثة العصرية قدرة اجمالية لانتاج 48.000 طن سنويا من لحوم الأبقار والاغنام الطازجة والمجمدة.
و دعا وزير الفلاحة الى ضرورة تثمين كل الشعب الفلاحية حتى يستفيد منها الاقتصاد الوطني.
ويتعلق الامر خصوصا بقطاع الغابات من خلال تثمين الحطب والفلين والعسل وكل المواد ذات قيمة مضافة الكبيرة.
وحسب الوزير فانه "يجب الاتجاه نحو مقاربة اقتصادية وعدم البقاء عند المقاربة المحافظة".