المربون يشكون من تلاعبات أصحاب الملبنات

رغم ضبط سعر الحليب:

اشتكى بعض المربين في تدخل لهم خلال اجتماع اللجنة المهنية لشعبة الحليب المنعقدة، الأسبوع المنصرم بمقر الوزارة الوصية، من استغلال بعض الملبنات التي ترفض شراء الحليب بالسعر الذي أقرته الدولة ب 35 دج إلى أقل من ذلك
، متحججين بأعذار عدم صلاحية مادة الحليب أو أن لديهم فائضا في المادة. مطالبين وزير الفلاحة والتنمية الريفية بحمايتهم من هؤلاء الانتهازيون، بحكم الخسارة التي يتكبدها المربون من تربية الأبقار ونقل الحليب إلى الملبنات. وفي الأخير تفرض الملبنات السعر الذي يناسبها إلى 24 دج وأحيانا يصل إلى 15 دج وهم الذين يجنون أموالا كبيرة، في حين المربون لا يستفيدون شيئا. وبالمقابل اشتكى آخرون من غيابهم كأعضاء في الديوان الوطني المهني للحليب وتهميشهم.
وقد رد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية على المتدخلين، بعدم استغلال واحتقار المربين من قبل جامعي الحليب والملبنات، وضرورة التعامل معهم على أساس الربح الجماعي بشراء الحليب بالسعر الذي أقرته الدولة، محذرا إتباع أي أسلوب تهديد ضد المربين، قائلا بأن هذا الأسلوب لا ينفعهم، بل ينقلب عليهم، مضيفا أنه ينبغي على الملبنات الممونة بحليب الغبرة والمدعمة من طرف الديوان الوطني المهني للحليب الاستعمال المطلق لهذه المادة الأولية لإنتاج الحليب المعقم، والزيادة المستمرة لدمج الحليب الطازج في عملية الإنتاج وتقليص استعمال حليب الغبرة المستورد.
وبالموازاة مع ذلك، اعتبر وزير الفلاحة أن عقلنة استعمال مسحوق الحليب في عمليات التحويل، يجب أن يتقاسمها الفاعلون في فرع الحليب لاسيما الصناعيون، وأن يتم على مستوى الفرع البحث عن كيفية عقلنة استعمال مسحوق الحليب، وأوضح أن هذا البحث يندرج في إطار السياسة القطاعية الخاصة بهذا الفرع الاقتصادي الهام والهادفة إلى التقليص من واردات مسحوق الحليب وتعزيز طاقات الإنتاج الوطنية. وبلغة الأرقام قال بن عيسى أن استيراد مسحوق الحليب قد تراجع من 145 ألف طن سنة 2008 إلى 120 ألف طن عام 2009.
ومن المنتظر قال الوزير أن يستقر في حدود 100 ألف طن خلال 2010، حيث أن الهدف المحدد هو بلوغ انخفاض سنوي تراوح نسبته 10 بالمائة من الآن لغاية 2014. علما أن من مجموع 80 ملبنة تتزود من الديوان الوطني المهني لشعبة الحليب توصلت 70 منها، إلى حل وسط بخصوص تقليص استعمال المسحوق ورفع نسبة إدراج الحليب الطازج في الحليب المعبأ في الأكياس، مضيفا أن العشر وحدات الأخرى التي أخذت حصصها لشهر جوان توجد طور التحادث ضمن اللجنة المهنية المشتركة للحليب.
وتجدر الإشارة إلى أن إعانة الدولة لشعبة الحليب تقدر ب 12 مليار دج في السنة يرد جزء منها على شكل منح، أي 12 دج للتر بالنسبة للمربي و5 دج للتر بالنسبة للجامع و4 دج للتر لإدراج الحليب الطازج في إنتاج الحليب المعبأ في الأكياس والذي يستفيد من إعانة ليقدر سعره ب 25 دج للتر.