الداخلية التونسية: تحديد هوية قتلى التفجير الذي استهدف الأمن الرئاسي باستثناء جثة واحدة

أكدت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها يوم الأربعاء أنها تمكنت من تحديد جميع هويات قتلى التفجير الذي استهدف الأمن الرئاسي باستثناء جثة واحدة يشتبه أن تكون تابعة للإرهابي الذي نفذ عملية التفجير.
وأوضح نفس المصدر أنه تعذر تحديد هوية "الجثة رقم 13" باستعمال البصمات لافتقادها للأصابع ويجري العمل على تحديد الهوية باستعمال تقنيات التحليل الجيني.
وأكدت الوزارة أن العملية الإرهابية "تمت باستعمال حقيبة ظهر أو حزام ناسف يحتوي على 10 كلغ من مادة متفجرة عسكرية".
ومن جانب آخر أوضح رئيس الحكومة التونسية, الحبيب الصيد, عقب اجتماع خلية الأزمة صباح اليوم أن هذه الاخيرة, تخوض اليوم "حربا شرسة "ضد الإرهاب من اجل اقتلاع جذوره "معتبرا هذه الحرب "مسؤولية وطنية" تتطلب من الأحزاب والمجتمع المدني الوقوف في صف واحد للقضاء على هذه الآفة .
وفي هذا السياق أكد على أن الدولة ستطبق ما تضمنه قانون الإرهاب على كل من يقوم "بتمجيد الإرهاب والدعاية له بصفة مباشرة أو غير مباشرة بكل صرامة" لحماية الأرواح والمكتسبات والتصدي لكل ما من شأنه أن يعيق جهود الوحدات العسكرية و الأمنية.
وبعد أن أكد على تطبيق حالة الطوارئ بحذافيرها وكذا حظر التجول دعا المواطنين إلى "احترام هذا الإجراء لان البلاد في خطر ".
كما أعلن حالة التأهب القصوى و"تعزيز تواجد الوحدات العسكرية في المواقع الحساسة وتكثيف حملات مراقبة نقاط دخول المدن والخروج منها ومداهمة الأماكن المشبوهة".