الشركة الوطنية للتأمينات تحقق نسبة نمو تصل إلى 4 بالمائة نهاية 2015

تصل نسبة النمو الذي يرتقب أن تحققها الشركة الوطنية للتأمينات نهاية 2015 إلى 4 بالمائة برقم أعمال يناهز ال 28 مليار دج حسبما أفاد به يوم الخميس ببومرداس الرئيس المدير العام للشركة.
واعتبر السيد سايس ناصر في تصريح ل/ وأج على هامش اليوم الدراسي حول "المنازعات القضائية في مجال التأمين" الذي انتظم بالشراكة مع مجالس قضاء بومرداس وتيزي وزو و البويرة بأن النسبة المذكورة "إيجابية و مقبولة جدا "بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الانتقالية الصعبة المحيطة.
وحسب نفس المسؤول فقد أنفقت الشركة خلال سنة 2014 تعويضات للمؤمنين عن أضرار في مختلف أوجه التأمينات تصل إلى 15 مليار دج ما يعادل نحو 40 بالمائة من سوق التعويضات التأمينية الإجمالي وطنيا.
و تقدر قيمة التعويضات جراء الأضرار الناجمة عن حوادث المرور المادية والجسمانية المختلفة من مجمل التعويضات المدفوعة المذكورة بنحو 12 مليار دج منهم نحو 80 بالمائة عبارة عن تعويضات لأضرار نجمت عن حوادث مادية و نحو 20 بالمائة منها حوادث جسمانية.
ووصلت قيمة الأقساط الإجمالية للتأمينات المتعددة الأخطار التي أنتجتها (أو التي حصلت من المؤمنين) المؤسسة خلال نفس سنة 2014 استنادا إلى نفس المصدر إلى نحو 27 مليار دج منها نحو 21 مليار دج عبارة عن تأمين السيارات ما يمثل نحو 24 بالمائة من حصة السوق التأمينية الوطنية إجمالا و 32 بالمائة من سوق الأقساط التأمينية للسيارات وطنيا.
وذهب جزء من مجمل فائض قيمة التأمينات المحقق سنة 2014 حسبما أوضحه نفس المصدر الذي لم يذكر قيمته لدعم ميزانية التسيير للمؤسسة ككل و الباقي من الفائض المالي ذهب إلى الخزينة العمومية في شكل ضرائب و جزء آخر إلى خزينة الدولة باعتبار أنها شركة عمومية ذات أسهم.
إسترتيجية جديدة في مجال التأمين مع تنويع حافظة الأعمال
كما أعلن نفس المسؤول من جهة أخرى بأن الشركة بصدد تنفيذ "استراتيجية جديدة" في مجال تأمين السيارات و التأمينات المتعددة الأخطار المترتبة على المؤسسات المتوسطة و الصغيرة هدفها مستقبلا "تنويع حافظة الأعمال".
"لدينا إرادة قوية" يؤكد السيد سايس من خلال الاستراتيجية المذكورة "لاستغلال و تطوير كل الفرص التأمينية في القطاع الاقتصادي" المتاحة في السوق الوطنية بما فيها التأمين بمختلف أشكاله على الأخطار الكبرى الصناعية خاصة و أن ذلك "في متناول المؤسسة حاليا بالنظر لمؤهلاتها الكبيرة".
وتتمثل هذه المؤهلات حسبه في "ريادتها" حاليا لسوق التأمينات الوطنية من حيث القدرات المالية حيث يزيد رأسمالها عن 31 مليار دج و "تتمتع بأكبر شبكة توزيع الخدمات وطنيا" ب 520 نقطة بيع تغطي كل التراب الوطني و "رصيد كبير من التجربة و الخبرة في الميدان" حيث تعد أول مؤسسة تأمين أنشأت بعد الاستقلال (سنة 1963).
ويهدف هذا اللقاء الذي عرف حضور عدد معتبر من القضاة و المحامين و مختلف المتعاملين مع قطاعي العدالة و التأمينات استنادا إلى نفس المصدر إلى "تقريب" وجهات النظر و "تبادل" المعلومات و التجارب بين قطاعي العدالة و التأمينات و تقريب الرأي حول الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية و تلك الصادرة عن التأمينات في المجال.
كما يرمي هذا اللقاء من خلال مناقشة مختلف القوانين المنظمة و الأشكال الفنية و التقنية لعقد التأمين إلى التوصل إلى "نقطة توازن "في الأحكام الصادرة من القضاء و التأمينات بغرض حماية مكتتبي عقود التأمين و المؤمنين.
وتضمن هذا اللقاء الذي انتظم بالمعهد الوطني للإنتاجية و التنمية الصناعية إلقاء مداخلات متنوعة حول "مميزات عقد التأمين" و " الأثار التي ينتجها عقد التأمين" و " المنازعات الناشئة عن عقد التأمين" و "كيفية تعويض الضحايا و المؤمنين لهم".