العنصر البشري ركيزة أساسية لتحقيق رهان التنمية الاقتصادية المستدامة

اعتبر المشاركون في أشغال ورشات الجلسات الوطنية الكبرى للتهيئة العمرانية اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة العنصر البشري "الركيزة الأساسية" لتحقيق رهان التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.
وأوضح المتدخلون في أشغال هذه الورشات التي نصبت خلال اليوم الأول للجلسات الوطنية أن تثمين العنصر البشري، بترقية التكوين المتواصل وتحيين المعارف، من شأنه أن يساهم في جعل كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مولدة للثروة ومحققة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي هذا الإطار، دعا المشاركون الى ضرورة الاتجاه نحو بدائل اقتصادية منتجة للثروة بعيدا عن موارد المحروقات والمتمثلة أساسا في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والثقافة والمعرفة والخدمات .
وشدد المشاركون في ورشة حول موضوع "تفعيل قطاع السياحة والصناعة التقليدية والثقافة" على ضرورة إعطاء المكانة اللازمة للسياحة التي تعد محركا للتنمية ووسيلة للحفاظ على الهوية الوطنية والتراث الذي تزخر به مختلف مناطق البلاد.
كما يساهم هذا القطاع الحيوي في تحسين الإطار المعيشي للسكان وتوفير مناصب شغل وخلق التوازن وتكافؤ الفرص في كل مناطق الوطن.
من جهتهم تطرق المشاركون في ورشة حول "دعم الطاقات المتجددة وحماية البيئة والموارد المائية"، الى آليات تفعيل وتوسيع الطاقة المتجددة وحماية البيئة باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار ألحوا على وجوب مكافحة التصحر وفك العزلة على المناطق النائية من خلال توفير الموارد المائية وترشيد استغلالها وربط هذه المناطق بشبكة الطاقة المتجددة ووسائل النقل.
وحول تقييم وتحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، أكد المتدخلون في الورشة الخاصة بمناقشة هذا المخطط أن "الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها الجزائر نتيجة انهيار سعر البترول، تستدعي الإسراع في تطبيق مختلف القرارات والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من الآثار الوخيمة التي قد تترتب عن هذه الأوضاع".
وأكدوا في هذا الشأن على وجوب التوجه نحو "تنويع الاقتصاد الوطني بتنشيط القطاعات المولدة للثروة خارج المحروقات، مؤكدين على وجوب تقييم وتحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لأفاق 2030 والذي يشكل كما قالوا "أداة قانونية فعالة للتوجه الاستراتيجي لتنمية الإقليم".
ويرى المشاركون في هذه الورشة انه يتعين أيضا "إضفاء الطابع العملي على هذا المخطط وتحسينه على كافة مستويات الإقليم بإنعاش الاقتصاد وفق التوجهات الجديدة القائمة على الاستشراف الاستراتيجي والتنمية الإقليمية.
للإشارة فان أشغال الجلسات الوطنية الكبرى ستتواصل يوم غد الثلاثاء على مستوى سبع ورشات عمل من شأنها أن تخرج بتوصيات "فعلية وعملية" قصد تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة كفيلة بموجهة مختلف التحديات التي تمليها الأوضاع الراهنة.