مخطط جديد وقطاعات بديلة للبترول

الجلسات الكبرى لتهيئة الإقليم تنطلق اليوم

توفر الجلسات الكبرى لتهيئة الاقليم التي تعقد ابتداء من اليوم بالجزائر العاصمة، فضاء سيجمع أهم الفاعلين في هذا المجال، للنظر في كيفية إرساء قواعد اقتصاد حقيقي متنوع غير معتمد على الريع البترولي، بالاعتماد على خمسة قطاعات استراتيجية بديلة هي السياحة والفلاحة والصناعة والخدمات والمعرفة. ويرتقب أن يسمح اللقاء الذي يحضره أزيد من 1200 مشارك، بمراجعة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ليتكيف مع المعطيات الجديدة التي تعيشها الجزائر. كما ينتظر من الجلسات التي تنظم تحت شعار "الحركية الإقليمية: بديل من أجل تنمية اقتصادية مستدامة" أن تتوج بوضع "أرضية عمل" يتم من خلالها تقييم المرحلة الأولى لتنفيذ المخطط الوطني والمخطط المدير لتهيئة السياحة 2030، وكذا تدعيم التوجهات الاستراتيجية لهذا البرنامج الذي يعد عنصرا أساسيا للحركية الاجتماعية والاقتصادية المولدة للثروة عبر كافة مناطق الوطن، بالتركيز على ولايات الجنوب والهضاب العليا. كما سيتم إعداد "ورقة طريق" تهدف إلى بعث السياحة في الجزائر وجعلها قطاعا مولدا للثروة والتنمية المستدامة وبديلا للمحروقات.
ويركز مضمون المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030 على خمسة محاور أساسية لها الأولوية في تحقيق التنمية المستدامة، مما يستدعي البحث عن "طرق تكييف هذا المخطط مع متطلبات الوضع الراهن لجعله أداة حقيقية للحركية الاقتصادية". وبهذا فإنه من المنتظر من المعنيين والخبراء المدعوين لاثراء النقاش في هذا المجال، تحديد محتوى الاستراتيجية الجديدة لتطوير الإقليم بالتركيز على القطاعات البديلة من أجل خلق اقتصاد تنافسي يمكنه تجنيد الاستثمارات المحلية وجلب الاستثمارات الأجنبية، بعيدا عن التمركز في المدن الكبرى واستغلال المساحة الكبيرة للجزائر التي تفتح فرصا هامة في سياق عالمي جديد، يتميز بوجود أزمة عالمية تجر الشركات الكبرى للبحث عن أسواق جديدة، تعد إفريقيا أبرزها.
كما أن بروز قطاعات اقتصادية ذات مردود كبير لاسيما في مجال الخدمات والمعرفة والتكنولوجيات والابتكار والبيئة، من شأنه فتح آفاق أخرى لاسيما للشباب الذين يملكون روح المقاولاتية. وسيعكف المشاركون أيضا على مناقشة آليات جعل العديد من القطاعات المستهلكة للميزانية، قطاعات مولدة للثروة ومناصب شغل دائمة، إلى جانب دراسة إمكانية تحقيق التوازن والإنصاف ما بين كل مناطق الوطن، بتنظيم الفضاء الجغرافي لكل التراب الوطني وتثمين كل القدرات التي تتوفر عليها الجزائر المادية منها واللامادية، وكذا تهيئة بعض المناطق مما يسمح لها بالمشاركة في الحركية التي تشهدها البلاد. وستعرف أشغال هذه الجلسات تشكيل سبع ورشات ستتطرق إلى طرق تحقيق التنمية من خلال المراجعة التشاركية للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم للتمكن من وضع استراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية، دور قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والثقافة في التنمية الاقتصادية، اقتصاد المعرفة والابتكار وتكنولوجيات الإعلام وقطاع الخدمات والتنمية المحلية وعوامل إعادة التوازن والإنصاف الإقليمي، إضافة إلى أهمية قطاعات الفلاحة والطاقات المتجددة والموارد المائية والبيئة والعمران ودور التنمية البشرية المستدامة في خدمة اقتصاد متنوع وتهيئة الإقليم.
يشار إلى أن تنظيم هذه الجلسات جاء في سياق تنظيم إقليمي جديد شهدته الجزائر بعد خلق 10 ولايات منتدبة في جنوب البلاد وهي تيميمون وبرج باجي مختار وبني عباس وأولاد جلال وعين صالح وعين قزام وتقرت وجانت والمغير والمنيعة، مع ترقب أن يشمل إعادة التنظيم الاداري استحداث ولايات منتدبة في منطقة الهضاب السنة المقبلة.