جلسات وطنية لتحيين المخطط الوطني لتهيئة الاقليم لأفاق 2030

ستشكل الجلسات الكبرى لتهيئة الاقليم المزمع عقدها يومي الاثنين والثلاثاء بالجزائرالعاصمة فرصة لتحيين المخطط الوطني لتهيئة الاقليم لأفاق 2030 ولتدارس إمكانية بناء اقتصاد وطني متنوع, خارج موارد المحروقات.
وسيتم خلال أشغال الجلسات -التي ستعرف حضور أزيد من 1200 مشارك بقصر الامم لنادي الصنوبر, حسب ما صرح به المنظمون لوأج -- البحث عن كيفية "بناء اقتصاد وطني متنوع وقوي خارج المحروقات بالارتكاز على 5 قطاعات أساسية وبديلة تتمثل في الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات والمعرفة".
كما سيناقش المشاركون في هذا اللقاء الذي تنظمه وزارة تهيئة الاقليم والسياحة والصناعة التقليدية تحت شعار "الحركية الاقليمية: بديل من أجل تنمية اقتصادية مستدامة", امكانية "تحيين المخطط الوطني لهيئة الاقليم للتمكن من رسم آفاق الجزائر في إطار استشراف مستقبلي واعد وجاد الى غاية 2030 ".
ومن المنتظرأن يتوج هذا اللقاء - كما أكده المنظمون - بوضع "أرضية عمل" يتم من خلالها تقييم المرحلة الاولى لتنفيذ المخطط الوطني والمخطط المدير لتهيئة السياحة 2030 وكذا تدعيم التوجهات الاستراتيجية لهذا البرنامج الذي يعذ عنصرا أساسيا للحركية الاجتماعية والاقتصادية المولدة للثروة عبر كافة مناطق الوطن لاسيما الجنوب والهضاب العليا.
وسيتم ايضا في هذا اللقاء اعداد "ورقة طريق" تهدف الى بعث السياحة في الجزائر وجعلها قطاعا مولدا للثروة والتنمية المستدامة وبديلا للمحروقات.
ويركز مضمون المخطط الوطني لتهيئة الاقليم لافاق 2030 على خمسة محاور أساسية منحها برنامج الحكومة الأولوية لتحقيق التنمية المستدامة, مما يستدعي البحث عن "طرق تكييف هذا المخطط مع متطلبات الوضع الراهن لجعله أداة حقيقية للحركية الاقتصادية".
وتعد هذه الجلسات كذلك "فضاءا لتبادل الاراء والافكار حول محتوى الاستراتيجية الجديدة لتطوير الاقليم والتي من شأنها أن تركز أساسا على "تعزيز وترقية مجالات السياحة والصناعة التقليدية والثقافة وتكنولوجيات الاعلام والاتصال, خدمة للاقتصاد العصري والتنافسي".
كما تركز هذه الاستراتيجية -- حسب المنظمين-- على "دعم الصناعة وحماية البيئة وجعل قطاع الفلاحة والطاقات المتجددة والموارد المائية في قلب التنمية الاقتصادية ".
وسيعكف المشاركون ايضا على مناقشة آليات جعل العديد من القطاعات المستهلكة للميزانية قطاعات مولدة للثروة ومناصب شغل دائمة, الى جانب دراسة امكانية تحقيق التوازن والانصاف ما بين كل مناطق الوطن.
كما سيتطرقون الى اهم الوسائل الكفيلة ب "تنظيم الفضاء الجغرافي لكل التراب الوطني وتثمين كل القدرات التي تتوفر عليها الجزائر المادية منها واللامادية, وكذا تهيئة بعض المناطق مما يسمح لها بالمشاركة في الحركية التي تشهدها البلاد خلال السنوات الاخيرة بغية ضمان الأمن الاقتصادي.
ومن المقرر أن تجرى أشغال هذه الجلسات على مستوى سبع ورشات عمل تعكف على تسليط الضوء على طرق تحقيق التنمية من خلال المراجعة التشاركية للمخطط الوطني لتهيئة الاقليم للتمكن من وضع استراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية.
كما سيتم التطرق في اطار هذه الورشات الى دور قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والثقافة في التنمية الاقتصادية وكذا الى اقتصاد المعرفة والابتكار وتكنولوجيات الاعلام وقطاع الخدمات والتنمية المحلية وعوامل اعادة التوازن والانصاف الاقليمي.
كما ستناقش الورشات اهمية قطاعات الفلاحة والطاقات المتجددة والموارد المائية والبيئة والعمران ودور التنمية البشرية المستدامة في خدمة اقتصاد متنوع وتهيئة الاقليم.