التضخم قدر ب 42ر3 بالمائة في نوفمبر (الديوان الوطني للإحصائيات)

ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك بحوالي 42ر3 بالمائة في نوفمبر 2015 مقارنة بشهر نوفمبر من السنة الماضية حسب ما علمته يوم وأج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
و شهد متوسط أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا ب 6ر0 بالمائة في نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية مع ارتفاع 5ر5 بالمائة بالنسبة لمنتجات الصناعات الغذائية و انخفاض ب 04ر4 بالمائة في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة.
و بالنسبة للمنتجات المصنعة فعرفت أسعارها هي الأخرى ارتفاعا يعادل 57ر6 بالمائة و هو نفس المنحى الذي اتخذته أسعار الخدمات التي زادت ب 96ر4 بالمائة خلال فترتي المقارنة.
و تتمثل المنتجات الغذائية التي سجلت انخفاضا الشهر الماضي في كل من البطاطا (-8ر34 بالمائة) و البيض (-25ر18 بالمائة) و الخضر الطازجة (-83ر11 بالمائة).
أما بالنسبة للمنتجات التي عرفت أكبر ارتفاعات فهي المشروبات غير الكحولية (+26ر9 بالمائة) و الخبز و الحبوب (2ر6 بالمائة) و المشروبات الطازجة (+8ر5 بالمائة) و اللحوم و الأسماك المصبرة (+7ر5 بالمائة) و الدجاج (+23ر4 بالمائة) و الفواكه الطازجة (+03ر4 بالمائة).
و من جهة أخرى ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك ب 67ر8 بالمائة بالنسبة للملابس و الأحذية و 33ر7 بالمائة بالنسبة لمجموعة التعليم و الثقافة و الترفيه و 04ر6 بالمائة بالنسبة لمنتجات الصحة و النظافة الجسدية و 14ر5 بالمائة بالنسبة للنقل و الاتصالات و 5 بالمائة بالنسبة للسكن و الأعباء.
و بخصوص وتيرة التضخم السنوية -أي خلال الفترة من ديسمبر 2014 إلى نوفمبر 2015 مقارنة بالفترة من ديسمبر 2013 إلى نوفمبر 2014- فقد بلغت 9ر4 بالمائة.
و تتمثل المنتجات التي سجلت أعلى تضخم سنوي في الملابس و الأحذية (46ر8 بالمائة) متبوعة بالمنتجات الفلاحية الطازجة (+22ر5 بالمائة) و المنتجات المصنعة (+96ر4 بالمائة) ومنتجات الصناعات الغذائية (+62ر4 بالمائة).
و يتوقع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 نسبة تضخم 4 بالمائة هذه السنة مقابل 3 بالمائة في قانون المالية الاولي.
أما قانون المالية التكميلي لسنة 2016 فيراهن على تضخم عند مستوى 4 بالمائة في السنة المقبلة.
و في 2014 بلغ معدل التضخم في الجزائر 9ر2 بالمائة مقابل 3ر3 في 2013.