قانون المالية 2016 يصدر في الجريدة الرسمية

صدر قانون المالية لسنة 2016 الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الاربعاء الفارط في العدد 72 للجريدة الرسمية.
و اعد القانون على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولار وسعر صرف ب 98 دج للدولار الواحد ويتوقع معدل تضخم عند 4 بالمائة ونموا خارج المحروقات ب 6ر4 بالمائة.
وحسب النص تتوقع الدولة لسنة 2016 نفقات الميزانية ب 1ر7.984 مليار دج منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و 8ر3.176 مليار دج لنفقات التجهيز أي بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015.
كما يرتقب اجمالي إيرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دج موزعة على 88ر3.064 مليار دج للإيرادات العادية و 55ر1.682 مليار دج للضريبة النفطية. و تعتزم كذلك الدولة - التي تطمح لتنويع مواردها المالية على المدى المتوسط
خصوصا بتجنيد المدخرات القابعة في البنوك و حصد رؤوس أموال السوق الموازية و إعادة تنشيط السوق المالية- جلب موارد إضافية لميزانيتها بإعادة تكييف بعض الرسوم.
و بهذا يرفع القانون من 7 الى 17 بالمائة نسبة القيمة المضافة لكل من بيع البنزين الديازال و إستهلاك الغاز الطبيعي و الكهرباء الذي يتجاوز حد معين. و هو إجراء يهدف زيادة على ضمان موارد إضافية و كذلك الحد من تبذير الديازال
و الذي يعتبر مادة مستوردة و مدعمة و تقليص الفارق بين سعره الحقيقي و سعر البيع و كذا الحد من تهريبه.
و لكن لن تمس هذه الزيادات الطبقات الفقيرة من المجتمع الذي يعد بتقديم دعم تعويضي مقابل هذه الزيادات. كما يقترح القانون الرفع من قيمة قسيمة السيارات ما بين 16 و 40 بالمائة على حسب نوع المركبة و سنها و طاقتها.
وفيما يتعلق بالاستثمار يقترح مشروع قانون المالية 2016 اجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمارات خاصة المنتجة وتلك التابعة للصناعات الناشئة.
تخص هذه الاجراءات خاصة تسهيل الحصول على العقار الاقتصادي والتمويل و كذا تبسيط الاجراءات الجبائية. و في مجال الإستثمار دائما جاء قانون المالية 2016 بإجراء جديد (مادة 66 في مشروع القانون أصبحت 62 بعد التعديلات البرلمانية) و التي تسمح بفتح رؤوس أموال المؤسسات الإقتصادية العمومية للخواص الوطنيين المقيمين.
و جاء في الصيغة المعدلة للمادة المتعلقة بفتح راسمال المؤسسات الاقتصادية العمومية ازاء المساهمة الوطنية "تلزم المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تنجز عمليات شراكة بفتح راسمالها الاجتماعي لفائدة المساهمة الوطنية المقيمة وفقا لما هو مرخص له قانونا و الاحتفاظ بنسبة 34 بالمائة من مجموع الاسهم او الحصص الاجتماعية".
ويمكن "للمساهم الوطني المقيم امتلاك هذه الاسهم لمدة خمس سنوات. و بعد اجراء معاينة قانونية باحترام جميع التعهدات المكتتبة يمكن رفع امام مجلس مساهمات الدولة خيار شراء الاسهم المتبقية".
و في حال موافقة المجلس تتم عملية التنازل بالسعر المتفق عليه في ميثاق الشركاء او بالسعر الذي يحدده المجلس و التنظيم.
من جهة أخرى حدد النص ب 30 بالمائة كنسبة للأرباح التي يجب إعادة إستثمارها و هذا كمقابل للتسهيلات المقدمة في إطار دعم الإستثمار. وعلاوة على ذلك ينص قانون المالية للعام المقبل على الاعفاء من قسيمة السيارات المركبات التي تسير بالغاز الطبيعي المضغوط وغاز النفط المسال كوقود بهدف تشجيع استعمال الوقود النظيف والمصنع بالجزائر.
وينص مشروع القانون من جهة اخرى على خلق الية للحفاظ على توازن الميزانية قادرة على "التمكن من تجميد او الغاء القروض في حالة ما اذا تسبب ذلك في تذبذب التوازنات العامة لقانون المالية أو توازن الميزانية ".
وعلى صعيد آخر ينص القانون على مراجعة الاتاوة المفروضة على استغلال المجال العمومي الهيدروليكي للاستكشاف التجاري للمياه المعدنية و الطبيعية و مياه الينابيع. و من المنتظر اقرار اتاوات بنسبة 5 بالمائة و 2 بالمائة على التوالي للايرادات الخام من استغلال تجهيزات الحمامات (مياه حموية) و ايرادات بعنوان الاشتراكات (استهلاك البشري او الصناعي للمياه).