بوشوارب يعلن عن الاطلاق القريب لعملية اعادة تاهيل 70 منطقة صناعية

اعلن وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب انه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة اطلاق عملية لاعادة تاهيل 70 منطقة صناعية عبر الوطن.
و اوضح السيد بوشوارب على هامش زيارة تفقدية الى مواقع صناعية بولاية الجزائر ان "الدراسة الخاصة باعادة تهيئة 70 منطقة صناعية قد تم استكمالها في حين تم النتهاء من اعداد الغلاف المالي المخصص للعملية" مضيفا انه "سيتم خلال الاسبوع الجاري عقد اجتماع من اجل اعطاء اشارة الانطلاق في هذه العملية".
و حسب الوزير فسيتم الشروع في هذه العملية خلال مرحلة اولى في كل من المنطقتين الصناعيتين الرويبة-الرغاية و وادي السمار بالعاصمة و ذلك بالموازاة مع انجاز 49 حظيرة صناعية عبر التراب الوطني.
و خلال زيارته دشن السيد بوشوارب على مستوى المنطقة الصناعية للرويبة المقر الجديد للمؤسسة الوطنية لصناعة التجهيزات الفلاحية و الصناعية (ماجي) حيث حث مسؤولي هذه الشركة التابعة للمجمع الميكانيكي (دي زاد) على الرفع من نسبة الاندماج الوطني و كذا تحسين نوعية و تنافسية منتجاتها.
كما اشرف الوزير ايضا على تدشين وحدة تابعة لشركة تاسيلي الصيدلانية بالرويبة و التي تعتبر شركة مختلطة لانتاج و تسويق المنتجات الصيدلانية تم انشاؤها في اطار شراكة بين كل من مجمع صيدال (51ر44 بالمائة) و المجمع العربي اكديما (98ر28 بالمائة) و الشركة السعودية سبيماكو (97ر21 بالمائة) و الشركة الاردنية للمنتجات الصيدلانية (54ر4 بالمائة) و باستثمار اجمالي تقدر قيمته ب28 مليون يورو.
و طالب السيد بوشوارب القائمين على هذه الشركة المختلطة بالعمل على تصدير منتجاتهم خاصة نحو الدول الافريقية.
خلال ذات المناسبة دشن الوزير ايضا المركز الوطني للمطابقة البيولوجية التابع لمجمع صيدال و الذي يعد الاول من نوعه على المستوى الوطني حيث تتمثل مهمته في اعداد دراسات حول المطابقة البيولوجية و فعالية الادوية الجنيسة و ذلك بالتعاون مع وزارة الصحة عبر المركز الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية بدالي ابراهيم.
من جهة اخرى اشرف السيد بوشوارب على وضع حجر الاساس لدار النوعية ببلدية بلوزداد و التي ينتظر انشاؤها خلال 30 شهرا على مساحة تقدر بنحو 23.000 متر مربع.
و ستكون دار النوعية مجمعا داخل شباك وحيد للهيئات الوطنية المكلفة بالنوعية و يتعلق الامر بالمعهد الجزائري للتقييس و الهيئة الجزائرية للاعتماد و الديوان الوطني للقياسة القانونية و المعهد الوطني الجزائري للمكلية الصناعية.