مراجعة الدستور: العديد من الجامعيين بوهران يثمنون إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيا

ثمن العديد من الباحثين بوهران بالتعديل الذي جاء به مشروع مراجعة الدستور والمتعلق بإنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيا.
وقد أجمع عدة جامعيين في تصريحات لوأج على وصف ب"المهم" دسترة مجلس الوطني للبحث العلمي معتبرين بأن هذه الهيئة ستضفي ديناميكية جديدة على مساهمة الباحثين في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وأبدى هؤلاء الباحثون "تفاؤلا كبيرا" حول الأثر المتوخى على غرار البروفيسور أمين بودغن سطمبولي من جامعة العلوم والتكنولوجيا "محمد بوضياف" لوهران الذي يتوقع في الأفاق "تحسين العلاقة بين الجامعة و محيطها الصناعي والاقتصادي".
وسيعطي المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا "بالتأكيد دفعا للعلاقة بين الجامعة والمؤسسات من مستواها الحالي الهش إلى مستوى شراكة حقيقية للقيام بدراسات ومشاريع وبرامج بيداغوجية وحلول تكنولوجية مائة بالمائة جزائرية لصالح الصناعة الوطنية" كما أوضح الأستاذ سطمبولي الذي يعد أيضا مدير برنامج التعاون الجزائري-الياباني " صحراء صولار بريدير" (أس أس بي) المتعلق بتطوير تكنولوجيات الطاقة الشمسية.
ومن جهتها ترى البروفيسور خديجة قناشي من جامعة وهران-1 "أحمد بن بلة" بأن إستحداث مثل هذه الهيئة (المجلس الوطني) يعكس "وعيا حقيقيا للدولة حول ضرورة تطوير الإنتاج الوطني بمنح للبحث ذا المنفعة العامة الاهتمام اللازم".
"يمكن لهذه الهيئة أن تكون وسيلة للاستعداد لعدم التعرض إلى الأثار السلبية للعولمة وإدماج توجيهات التنمية المستدامة التي تكتسي أبعادا اجتماعية واقتصادية وبيئية" وفق الأستاذة قناشي وهي مديرة مخبر البحث حول المخاطر الصناعية والتكنولوجية والبيئية.
أما البروفيسور عبد القادر بكي مدير مخبر البيوتكنولوجيا للبكتيريا من الفصيلة المستجذرة (ريزوبيوم) وتحسين النباتات لجامعة وهران-1 "أحمد بن بلة" فأبرز أن إنشاء هذا المجلس الوطني "مرحب به على أن يكون تطبيقا ميدانيا للنصوص المتعلقة بالأهداف المحددة له".
وأشار نفس المتحدث الى أن إدراج البحث العلمي في هذا المشروع لمراجعة الدستور يعد "مبادرة جيدة غير أنه يتعين تجسيدها في الميدان من أجل ضمان تثمين نتائج أعمال البحث المنجزة وتركيز المشاريع المستقبلية أكثر على أولويات القطاع المستعمل".
وفي نفس هذا المنظور أعرب البروفيسور بشير إيمين مدير مخبر علم الطيران وأنظمة الدفع بجامعة العلوم والتكنولوجيا "محمد بوضياف" لوهران عن أمله في تجسيل البلاد "لوثبة حقيقية" بفضل مجهودات الكفاءات العلمية الوطنية.
"سيتيح إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيا بالتأكيد ثقة للكفاءات الوطنية وتشجيعها على الاهتمام بمشاريع تتكيف مع الاحتياجات الخاصة للبلاد" يضيف الأستاذ إيمين الذي سجل مخبره عدة إنجازات منها طائرات بدون طيار ذات الاستخدام المدني.
مناخ مناسب للإنتاج الفكري والعلمي
"وسيسمح المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا للباحثين بتقديم مساهمتهم في تنفيذ المهام الموكلة الى البحث وهذا في جميع المجالات مثل البحث التطبيقي أو الأساسي في العلوم التكنولوجية أو العلوم الاجتماعية والإنسانية" حسب الأستاذ الباحث محمد داود من جامعة وهران-1 "أحمد بن بلة".
وأضاف أنه "سيكون لهذا المجلس أيضا مهام تقييم البحث على المستوى الوطني وتقديم لمحة عن هذا النشاط الهام لتطوير البلاد في سياق أصبح فيه إقتصاد المعرفة رهانا عالميا" كما ذكر السيد داود الذي يعد أيضا عضوا في المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية لوهران.
وبعد التأكيد على أهمية إنشاء هذا المجلس الوطني أشار نفس الأستاذ إلى أن "العلوم الاجتماعية والإنسانية أصبحت تكتسي أهمية متزايدة لشرح وفهم رهانات المجتمعية والإستراتيجية وتلك المرتبطة بالهوية في عالم يتحرك بسرعة فائقة".
ومن جانبه أبرز البروفيسور حبيب تيليوين مدير مخبر البحث في المسارات التربوية والسياق الاجتماعي لجامعة وهران-2 "محمد بن أحمد" أن "النص الجديد للدستور قد أدرج العديد من الأحكام الجديدة لتعزيز دور البحث العلمي في التنمية الوطنية".
"وستساهم الأحكام الجديدة في خلق مناخ ملائم لتنمية الإنتاج الفكري والعلمي في بلادنا" كما أوضح هذا الأخصائي في علم الاجتماع الذي تحصل في أكتوبر المنصرم على الجائزة العلمية الفخرية للجمعية الدولية للبحث في جودة الحياة الكائن مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية.
وينص مشروع مراجعة الدستور أيضا على أن "الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة وتمارس في إطار القانون" (المادة 38). وحسب البروفيسور تيليوين فإن هذا الضمان الدستوري سيشجع على خلق "مناخ من الثقة للابتكار والإبداع".