قال أن الجماعات الإرهابية التي تنشط بالمنطقة تحاول عرقلة هذا المسار

لعمامرة : مسار السلم في مالي بدأ يعطي نتائج ملموسة
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس الاثنين بالعاصمة، أن مسار السلم في مالي، بدأ يعطي نتائج ملموسة منذ استكمال التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في جوان 2015.
وقال لعمامرة في كلمة القاها لدى افتتاح الاجتماع التشاوري الرفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق الصادر عن مسار الجزائر، أن «مسار السلم في مالي بدأ يعطي نتائج ملموسة منذ استكمال التوقيع على الاتفاق في 20 جوان 2015 وهو التاريخ الذي تم تحديده باتفاق مشترك كما هو الشأن بالنسبة لبداية تطبيق الالتزامات المتفق عليها في اطار مسار الجزائر».
وفيما يتعلق بالوضع في هذا البلد، أعرب الوزير عن ارتياحه لكون الأطراف المشاركة في مسار الجزائر «توقفت نهائيا عن الاقتتال لا سيما بفضل لقاءات التقريب المنظمة في انفيسن في سبتمبر واكتوبر 2015».
وأضاف لعمامرة أن هذه اللقاءات كانت مفيدة لمسار السلم كونها ساهمت في بروز ديناميكية عمل جديدة ضمن هيئات متابعة الاتفاق.
و أبرز أن «هذا التقارب الجدير بالتقدير سيأتي بالتأكيد بنتائج ايجابية أخرى من خلال إدراجه في إطار شامل لجهود المصالحة الوطنية التي شرع فيها تطبيقا لاتفاق السلم».
ويرى رئيس الديبلوماسية الجزائرية، أنه يجب أيضا أن يكون في منأى عن تصرفات الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة وتعرقل مسار السلم رغم تجند القوات المسلحة المالية والقوات الدولية.
وفي هذا السياق، أدان لعمامرة بشدة الاعتداءات الارهابية التي مازالت تستهدف مالي وأعرب عن تضامنه وتعاطفه مع الضحايا.
و قال «نحن نرفض تماما كل اشكال التخويف والتهديد التي تستهدف حياة الانسان وسلم واستقرار دولنا».
وأضاف الوزير أنه سيتم إسناد أربعة أهداف لهذه المشاورات وهي القيام بتقييم موضوعي لوضعية مسار السلم وآفاقه والإسراع في مباشرة مسار تنفيذ الاتفاق وضمان لهيئات المتابعة الفعالية اللازمة في إطار الاحترام الصارم لبنود الاتفاق وتعزيز عمل التجنيد والجهود الجماعية للمجتمع الدولي من أجل دعم مالي.
من جانبه أكد الأمين العام لتنسيقية حركات الأزواد، بلال آغ الشريف، تمسك التنسيقية بإتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر وإلتزامها بتطبيقه، مطالبا بضرورة العمل و بذل الجهود من أجل تسريع وتيرة تنفيذه. وقال آغ الشريف في كلمته أن «التنسيقية ملتزمة في اطار تطبيق اتفاق السلم و المصالحة في مالي بحل المشاكل عبر الحوار». وأضاف أن التنسيقية جاءت بوثيقة تتضمن تقييما لستة أشهر ما بعد اتفاق السلم و المصالحة، مشيرا إلى أن كل «الاقتراحات التي تقدمت بها المجموعة الدولية تعاملت معها التنسيقية بجدية».