مسار السلم في مالي بدأ يعطي نتائج "ملموسة" (لعمامرة)

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن مسار السلم في مالي بدأ يعطي نتائج "ملموسة" منذ استكمال التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في جوان 2015.
وصرح السيد لعمامرة في كلمة القاها لدى افتتاح الاجتماع التشاوري الرفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق الصادر عن مسار الجزائر أن "مسار السلم في مالي بدأ يعطي نتائج ملموسة منذ استكمال التوقيع على الاتفاق في 20 يونيو 2015 وهو التاريخ الذي تم تحديده باتفاق مشترك كما هو الشان بالنسبة لبداية تطبيق الالتزامات المتفق عليها في اطار مسار الجزائر".
وفيما يتعلق بالوضع في هذا البلد اعرب الوزير عن ارتياحه لكون الاطراف المشاركة في مسار الجزائر "توقفت نهائيا عن الاقتتال لا سيما بفضل لقاءات التقريب المنظمة في انفيسن في سبتمبر واكتوبر 2015".
وقال السيد لعمامرة أن"هذه اللقاءات كانت مفيدة لمسار السلم كونها ساهمت في بروز ديناميكية عمل جديدة ضمن هيئات متابعة الاتفاق".
وواصل أن "هذا التقارب الجدير بالتقدير سيأتي بالتأكيد بنتائج ايجابية اخرى من خلال ادراجه في اطار شامل لجهود المصالحة الوطنية التي شرع فيها تطبيقا لاتفاق السلم".
ويرى رئيس الديبلوماسية الجزائرية "أنه يجب ايضا ان يكون في منأى عن تصرفات الجماعات الارهابية التي تنشط في المنطقة وتعرقل مسار السلم رغم تجند القوات المسلحة المالية والقوات الدولية".
وفي هذا السياق أدان السيد لعمامرة "بشدة" الاعتداءات الارهابية التي مازالت تستهدف مالي واعرب عن تضامنه وتعاطفه مع الضحايا".
"نحن كما قال نرفض تماما كل اشكال التخويف والتهديد التي تستهدف حياة الانسان وسلم واستقرار دولنا".
وفي تطرقه الى أهمية هذا الاجتماع اعتبر السيد لعمامرة أن المحادثات "التي سنجريها اليوم ستكون وانا مقتنع بذلك جد مفيدة من اجل توطيد مكاسب مسار السلم في مالي".
واضاف الوزير أنه سيتم اسناد اربعة اهداف لهذه المشاورات وهي القيام بتقييم موضوعي لوضعية مسار السلم وافاقه والاسراع في مباشرة مسار تنفيذ الاتفاق وضمان لهيئات المتابعة الفعالية اللازمة في اطار الاحترام الصارم لبنود الاتفاق وتعزيز عمل التجنيد والجهود الجماعية للمجتمع الدولي من اجل دعم مالي.