تواصلت اليوم الأحد بالجلسة الصباحية لمحكمة جنايات الجزائر مرافعات هيئة دفاع المتهمين المتورطين في قضية "سوناطراك 1 " ضمن المجموعة المعنية بصفقة نقل الغاز عن طريق الأنابيب بين الجزائر و سردينيا حيث تمحورت طلبات الدفاع بين الحكم بالبراءة و تطبيق القانون في حق موكليهم. و قد تمسكت هيئة دفاع المتهمين زناسني بن عمر نائب المدير العام المكلف بنشاط النقل عبرالأنابيب و شركة كونتراكتينغ الجزائر (التي فازت بالمشروع عن طريق التراضي البسيط) ببراءة موكليهما من تهم الفساد المنسوبة إليهما بدعوى ان الأول قام بالاستمرار في إجراءات إبرام هذه الصفقة بأمر من وزير الطاقة و المناجم انذاك و أن شركة سيبام الايطالية لا علاقة لها إطلاقا بالاجراءات التي أقدمت عليها شركة سوناطراك لإنجاز هذه الصفقة. و حسب قرار الاحالة فإن "صفقة نقل الغاز عن طريق الأنابيب بين الجزائر و سردينيا (إيطاليا) و المتمثل في نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي مسعود نحو إيطاليا كانت من نصيب المجمع الايطالي سابيام كونتراكتينغ الجزائر الذي كان قد تحصل على صفقة مستفيدا بتخفيض في العرض المالي رغم ان التفاوض مخالف لما هو منصوص عليه في قانون الصفقات الجزائري". وأكدت الأستاذة شنايف مدافعة عن المتهم زناسني بن عمر أن هذا الأخير "نفذ فقط أوامر صادرة عن وزير الطاقة و المناجم الذي أمره باستمرار في الصفقة رغم الاعلان بعدم جدواها (بقاء فقط شركتين في السباق)" مضيفة أنه وقع على العقد بعصبية و غير راض". و أوضحت أن موكلها تفاوض مع الشركة الايطالية المكلفة بالمشروع من أجل تخفيض الأسعار التي اعتبرها بعض كوادر سوناطراك جد مرتفعة (60 بالمائة بالمقارنة مع السوق و 118 بالمائة بالمقارنة مع ميزانية المشروع) مضيفة أن قام بذلك بأمر من وزير الطاقة و المناجم. و قد طالب وزير الطاقة و المناجم تخفيض أسعار المقترحة من قبل شركة سيبام بنسبة 12 بالمائة بينما استطاع زناسني بن عمر تخفيضها إلى نسبة 15 بالمائة بما يعادل 103 مليون دولار التي دخلت في خزينة سونطراك"--تبرز الأستاذة شنايف--. و اعتبر الأستاذ حميدي خوجة بدوره مدافعا عن نفس المتهم أنه "لا يحق لشركة سوناطراك و لا للخزينة العمومية ان تتأسسا كطرفين مدنيين" مضيفا ان "الطرف الوحيد الذي يستطيع التأسس كطرف مدني هو وزير الطاقة و المناجم باعتباره يمثل الوصاية". و أوضح الأستاذ خوجة أنه كان لابد على النيابة على غرار اتهامها للشركات المتابعة في الملف بوصفها أشخاص معنوية ان تتابع كذلك شركة سونطراك كشخص عنوي كذلك باعتبار "أن أجهزة سوناطراك هي التي ارتكبت الجريمة" لافتا بقوله ان "شركة سوناطراك من المفروض أن تكون في قفص الاتهام و على هذا الأساس لايمكنها أن تتأسس كطرف مدني". أما بالنسبة للخزينة العمومية فلا يحق لها أن تتأسس كطرف مدني يقول المحامي باعتبار أن خزينتها تمول من قبل شركة سوناطراك. و اعتبر ان" قضية سوناطراك1 تدخل ضمن إطار القضايا المفبركة لمحاسبة و زج كوادر المؤسسات بالسجون" مثمنا الدور البارز الذي لعبه القضاء الجالس الذي نطق بالبراءة بحق أزيد من 90 بالمائة من هؤلاء الكوادر. و أضاف أن "تداعيات هذه القضية كانت خطيرة على شركة سوناطراك التي سجلت 2000 طلب للإحالة على التقاعد من طرف إطاراتها"--حسبه--. و ذكر أن موكله زناسني بن عمر قد تصرف و أبرم العقد محل النزاع و أجرى المفاوضات على الأسعار بناء على "قرار" صادر عن وزير القطاع الذي يحوز السلطة التقديرية و له أن يتخذ ما يراه مناسبا من قرارات من أجل السير الحسن لمشاريع سونطراك. و أضاف ان موكله أبرم العقد المتعلق بصفقة نقل الغاز عن طريق الأنابيب بين الجزائر و سردينيا و كذا المفاوضات على الأسعار بجلسة علنية بحضور وزير القطاع و سفير إيطاليابالجزائر و كذا سفير الجمهورية العربية المصرية . و أوضح ان ملف سونطراك يفتقر إلى شكوى صادرة عن الأجهزة الرسمية لشركة سونطراك مما يبطل جميع اجراءات المتابعة "لأن الأمر يتعلق بالنظام العام"--حسبه-- ملتمسا في الأخير "تطبيق القانون في حق موكله". أما دفاع شركة سيبام الايطالية و الممثل من قبل الأستاذ باشي محمد فقد اعتبر أن "موكلته لا دخل لها و لا ذنب لها في مسألة الاخلال بالاجراءات القانونية للصفقات العمومية التي اقترفتها شركة سونطراك" مضيفا ان شركة سونطراك لم تخبرها بعدم جدوى المناقصة و إنما دعتها إلى إبرام العقد عن طريق صيغة التراضي و الشركة الايطالية استجابت لأن المشروع له أهمية كبرى بالنسبة لإيطاليا. أما عن مسألة ارتفاع الأسعار المقترحة من طرف الشركة الايطالية فقد أكد الأستاذ باشي أن "شركة سونطراك لم تنجز أية خبرة تؤكد إذا ما كانت هذه الأسعار مرتفعة أو ملائمة بل هي مجرد أراء لبعض إطارات سونطراك التي رأت أن هذه الأسعار مرتفعة نوعا ما". و التمس الأستاذ باشيب في آخر مرافعته إفادة موكلته بالبراءة من جنحة زيادة الأسعار أثناء إبرام صفقة عمومية. و كانت محكمة جنايات الجزائر قد انطلقت منذ 21 يوما في محاكمة 19 متهما (12 شحصا طبيعيا و 4 أشخاص معنويين) من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك وكذا شركات وطنية و أجنبية بسبب تورطهم في جنايات وجنح متعددة متعلقة بالفساد.
