قضية "سوناطراك 1" في يومها التاسع

محكمة الجنايات تفتح ملف نقل الغاز الطبيعي وترميم مقر الشركة بغرمول

تمحورت أسئلة الأطراف المدنية (الخزينة العمومية و شركة سوناطراك) و النيابة العامة و كذا هيئة دفاع المتهمين في اليوم التاسع من المحاكمة بشان ملف "سونطراك1" حول صفقتي نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي مسعود نحو إيطاليا و إعادة ترميم وتهيئة مقر سوناطراك بغرمول (الجزائر العاصمة) حسبما لوحظ أمس بمحكمة جنايات العاصمة.
و قد تبين خلال الأسئلة و أجوبة المتهمين زناسني بن عمر نائب المدير العام المكلف بنشاط النقل عبر الأنابيب بخصوص ملف نقل الغاز الطبيعي وعبد العزيز عبد الوهاب المدير التنفيذي لتسيير ومتابعة المشاريع بخصوص ملف غرمول أنه تم الاعلان عن مناقصات وطنية و دولية بخصوصهما ثم تحولت "تحت ظرف الاستعجال" من صيغة العروض المفتوحة إلى صيغة التراضي البسيط بأمر وبتعليمات صادرة عن الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك ومن وزير الطاقة والمناجم آنذاك شكيب خليل.
وحسب قرار الاحالة فإن صفقة نقل الغاز عن طريق الأنابيب بين الجزائر و سردينيا (إيطاليا ) والمتمثل في نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي مسعود نحو إيطاليا كانت من نصيب المجمع الايطالي سابيام كونتراكتينغ الجزائر الذي كان "قد تحصل على صفقة مستفيدا بتخفيض في العرض المالي رغم ان التفاوض مخالف لما هو منصوص عليه في قانون الصفقات الجزائري".
وقال المتهم زناسني بن عمر أنه تم تقسيم صفقة نقل الغاز عن طريق الأنابيب بين الجزائر وسردينيا (إيطاليا ) إلى ثلاث حصص مع فتح مناقصات وطنية ودولية لكل حصة مضيفا أن الحصة الثالثة وهي محل القضية الحالية كانت محل مناقصة دولية إذ تم اختيار 6 شركات أجنبية عالمية.
وبعد انسحاب 4 شركات - يضيف زناسني - لم يتبق غير شركتين وهما المجمع الايطالي سابيام كونتراكتينغ الجزائر و الشركة الفرنسية سايكاباغ غير أن الاسعار التي اقترحتهما الشركتين " كانت مرتفعة جدا".
واوضح المتهم أن الصفقة "تحولت بصفة استثنائية من صيغة العروض المفتوحة إلى صيغة التراضي البسيط بسبب انسحاب الشركات الأربع من المناقصة" مشيرا الى ان "وزير الطاقة والمناجم آنذاك رفض إلغاء هذه الصفقة وطالب المكلفون بالملف انتهاج طريق التفاوض مع مجمع سيبام لتخفيض الأسعار لأنها جد مرتفعة".